الاقتصاد السوداني .. حلم الانتعاش بعد رفع العقوبات

ظل الاقتصاد السوداني يعاني الأمرين لأكثر من عشرين عامًا وهي الفترة التي قضاها السودان تحت مظلة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، والآن بات السودانيون يحلمون بغدٍ أفضل بعد إعلان الولايات المتحدة إنهاء العقوبات الاتصادية المفروضة على السودان.

ويعيش السودان على أمل في أن ينهض في الجوانب الإنتاجية في قكاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين حتى يجد موطئ قدم في الأسواق العالمية.

في الوقت الذي يسعى الاقتصاد السوداني للاستفادة من دعم المجتمع الدولي وخاصة صندوق النقد والبنك الدولي لإحداث تحول تنموي يرتقي بالاقتصاد إلى مستويات متقدمة.

ويرى مراقبون أن خطوة رفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل الشعب السوداني، من شانها تحسين العلاقات الاقتصادية وتعميقها مع بقية دول العالم المتقدم لاسيما الولايات المتحدة والقارة الأوروبية.

وإن حدثت هذه الطفرة في الاقتصاد السوداني فسنرى زيادة في التبادل التجاري والاستثماري والعمل على إيجاد مساعدات اقتصادية لدعم مشاريع تنموية، ما سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية في السودان .

دخول المستثمرين

ويتوقع الباحث الاقتصادي عبدالمنعم الحاج، أن تشهد الفترة المقبلة دخول العديد من المستثمرين والشركات الأميركية والأوروبية إلى السودان ، ما يتطلب وضع سياسات تحفيزية وجاذبة للاستثمار والعمل على إزالة العوائق كافة أمام المستثمرين، فضلاً عن تفعيل القوانين الاستثمارية وتطويرها.

وفي حديثه لموقع (اندبندنت عربية) أوضح الحاج أن القرار سيساهم في جلب التقنيات والتكنولوجيا العالمية للقطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية والتي كانت تعتمد على الأساليب البدائية، ما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتوفير عملات أجنبية من خلال زيادة الصادرات السودانية في الأسواق العالمية، ما من شأنه تخفيف الفجوة في الميزان التجاري البالغة 6 مليارات دولار بخاصة أنه كان يتم في فترة النظام السابق استيراد 80 في المئة من حاجة الاستهلاك المحلي.

واعتبر الحاج قرار منح حرية التحويلات المصرفية من وإلى السودان ، بالقرار المهم، الذي من شأنه زيادة حجم الائتمان المصرفي، فضلاً عن حرية التجارة وحركة الصادرات والواردات من دون وجود أي عقبات من البنوك الخارجية.

ومضى في القول: “لكن لا بد من استقرار سعر الصرف وهو لن يحدث إلا من خلال زيادة الإنتاج ونسبة الصادرات من السلع الاستراتيجية”، مشدداً على أن الخيار الأمثل لبناء أي اقتصاد هو الإنتاج سواء كان ثروة حيوانية أو زراعية أو تعديناً أو بترولاً أو صناعة.

وقال البنك المركزي السوداني أن الولايات المتحدة الأمريكية أخطرتنا بانتهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان .

ارتفاع سعر الدولار

من جهته أعلن محافظ المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في بيان: أن القرار الأميركي جاء بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وجاء قرار رفع العقوبات الاقتصادية والسودان يشهد أزمة اقتصادية طاحنة، وتهاوت العملة المحلية للسودان “الجنية” الي القاع حيث بلغ الدولار الأمريكي 115 جنيهاً سودانيًا.

يذكر أن الخرطوم تتاهب خلال الفترة من 23 حتى 25 مارس الجاري عقد مؤتمر الاقتصادي القومي، يهدف للخروج بخارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد السوداني.

إنتاج السودان ضعيف

ومما لا شك فيه أن الاقتصاد السوداني يعاني من ضعف الإنتاج على الرغم من توفر الموارد الطبيعية بخاصة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

ويؤكد الحاج أن الفترة المقبلة تتطلب إيجاد تحرك خارجي لدعم الصادر ومسألة الاستيراد وإعادة العلاقات مع المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية لضخ رأسمال تشغيلي تستفيد منه قطاعات منتجة عدة لفترات طويلة.

وتوقع ظهور آثار هذا القرار الإيجابية بشكل كبير في المدى المتوسط، وبشكل محدود في المدى القصير، نظراً إلى ما حدث من انهيار كبير في الاقتصاد السوداني ومؤسساته المختلفة فترة الثلاثين سنة الماضية.