أعلن مصدر مسئول في وزارة البترول المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن موعد إعلان أسعار البنزين والوقود، بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر في 31 مارس/ آذار الماضي.
وقال المسؤول في وزارة البترول :” من المنتظر العمل بالأسعار خلال الساعات المقبلة بالشهر الجاري حتى يونيه 2021″.
وأضاف المسؤول:” أن لجنة تسعير المنتجات البترولية تجتمع بصفة دورية كل 3 شهور لتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء”.
كما أوضح المصدر أنه يمكن تثبيت أسعار البنزين خلال الساعات المقبلة، مثلما حدث في الاجتماع الأخير، وأنه لا يوجد تغيير بسعر أنابيب البوتاجاز في تسعير المنتجات البترولية.
في وقت سابق، كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي.
حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
من جانبها، نفت الحكومة المصرية، أواخر الشهر الماضي، شائعات بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
كما أكدت وزارة البترول، أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على القرار، مُوضحة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق آخر، تضمّنت بيانات صدرت عن البنك المركزي المصري حصول ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي ضمن ضهر أذار الماضي.
وأظهرت البيانات أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع بمقدار 136 مليار دولار ليصبح 40.337 مليار دولار في شهر آذار بحسب سكاي نيوز.
وكشفت بيانات المركزي المصري عن صعود في الاحتياطي ليصل في نهاية شهر كانون الثاني الماضي إلى 40.101 مليار دولار أمريكي.
وأيضاً شهدت الاحتياطات الأجنبية انخفاضاً منذ آذار 2020 استمر لعدة أشهر وذلك بسبب الآثر الاقتصادي لانتشار جائحة كورونا ، ومن ثم عاد للارتفاع مجدداً.
وشهد الاقتصاد المصري تعافي تدريجي من أزمة تداعيات الفيروس المستجد والإجراءات التي رافقتها من تدابير صحية واحترازية.
