وافق البرلمان المصري اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب على إدراج “القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المُحرضة على الإرهاب” إلى تعريف “الكيان الإرهابي”، حسب موقع ” العربية“.
وقرر مجلس الوزراء المصري في يناير/كانون الثاني الماضي تعديل بعض أحكام القانون حيث وضع إطاراً قانونياً أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية.
وأمن التعديل الذي وافق عليه البرلمان المصري على وضع تعريف أشمل لمصطلح “الأموال” الوارد في المادة الأولى من القرار، بحيث تشمل “جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية.
وتشمل الأصول: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية.
ويضاف إلى الأصول الأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني”.
وشمل قرار البرلمان المصري”جميع الحقوق المُتعلقة بكل هذه الوسائل، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى خدمات”.
واشتمل التعديل أيضاً على “الآثار التي تترتب بقوة القانون” على تصنيف أي كيان على أنه “كيان إرهابي”، ومنها “وقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
يضاف إلى ذلك حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته”.
وبحسب القانون، وفيما يتعلق بالإرهابيين، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول،.
كما يمنع الأجنبي من دخول مصر ويتم سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد بحق المصريين منهم. كما تصنيفهم كـ”إرهابيين” يؤدي لفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
واشتمل تعديل مجلس النواب التعديل على “تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان ولأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة.
