أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، دعمه للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصفه أهم متطلبات ثورة ديسمبر المجيدة.
هذا وقد عقد البرهان اجتماعاً مساء الأمس مع أعضاء لجنة إزالة التمكين، حيث ناقش الاجتماع أهمية عودة رئيس اللجنة، الفريق ركن ياسر العطا لقيادة اللجنة من جديد، وفقاً لـ”حكايات”.
كما ناقش الاجتماع التصؤيحات خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مناقشة وتصحيح المعلومات الخاطئة.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان، إلى جانب الأعضاء وجدي صالح، صلاح مناع، إيهاب الطيب، وطه عثمان.
وفي وقت سابق تلقت لجنة إزالة التمكين في السودان، معلومات تفيد بأن هناك قيادات بارزة من حزب المؤتمر الوطني المحلول، تنشط في أحداث النهب والتخريب التي تحدث في عدد من الولايات السودانية.
وبحسب مصدر من لجنة إزالة التمكين، سيتم القبض عليهم على خلفية القرار الذي أصدرته اللجنة، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.
وذكر المصدر أن اللواء أمن معاش، عمر نمر، معتمد محلية الخرطوم الأسبق، هو أحد الأسماء البارزة التي تعمل على إحداث الفوضى والتخريب التي تجري الآن.
الجدير بالذكر أن نهاية شهر ديسمبر الماضي، شهد إطلاق سراح 9 من المعتقليين السياسيين بالضمانة، ويذكر أن عمر نمر كان من ضمن هؤلاء الـ9.
ووفقاً للمصدر فإن اعتقال حسبو محمد عبد الرحمن، النائب الأسبق للمخلوع، ونجله، سببه تمويلهم لأعمال الفوضى التي تشهدها عدد من الولايات.
كما أشار المصدر إلى أن السلطات اعتقلت الصحفي المحسوب على نظام الانقاذ، حسين خوجلي، بسبب بلاغ يتعلق بمواد نشر.
وفي المقابل هناك استجابة كبيرة من حكام الولايات لقرار لجنة إزالة التمكين القاضي بالقبض على رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول، معتبرين أن القرار جاء متأخراً.
يذكر أن لجنة إزالة التمكين قد أصدرت أمراً لحكام الولايات بإلقاء القبض على كل رموز النظام البائد، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والقانون الجنائي السوداني.
ومن جهته انتقد القيادي بالجبهة الثورية، نائب رئيس الجبهة الثورية جناح مالك عقار، ياسر عرمان الاعتقال التي تمت مؤخرًا في حق قيادات المؤتمر الوطني بعد اتهامهم بإشعال التفلتات الأمنية بعدد من ولايات السودان.
وقال ياسر عرمان، الخميس، إن الاعتقال في حق منسوبي المؤتمر الوطني يجب ألا تتم على طريقة المؤتمر الوطني، لافتًا إلى أن الاعتقالات التي تتم بصورة تحفظية واستثنائية تعتبر خارج الأطر القانونية.
وتابع: إنه على السلطات توجيه تهم واضحة وفق إجراءات قانونية سليمة.
