أعلن مركز البيت الخليجي للدراسات والنشر كأول إصدار بحثي متخصص بقياس درجة “المشاركة السياسية” بدول مجلس التعاون، حول تصنيف السعودية كمملكة للقمع والحكم الاستبدادي
ووفقا” لما صرح عنه البيت الخليجي للدراسات تأتي الرياض في المرتبة الأخيرة على مستوى المنطقة في مؤشر المشاركة السياسية في ظل حظر التنظيمات السياسية والحريات العامة، ما شكل إدانة جديدة لنظام آل سعود المعروف بدكتاتوريته الشديدة.
لم يأت مسح “البيت الخليجي للدراسات والنشر” بجديد، لكنه أضاف برهانا آخر على طبيعة واقع القمع والحكم الاستبدادي في بلاد الحرمين، التي يسيطر عليها آل سعود، وتشير المعلومات إلى أن السعودية تذيلت الترتيب لتحصل على المرتبة السادسة خليجيا.
وسجلت السعودية تدنيا واضحا في عدة مقاييس من أهمها العلامة “صفر” في مقياس التنظيمات السياسية، ودرجات شديدة الانخفاض في مقاييس الحياة الدستورية، والانتخابات العامة، والشفافية، وحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى إشكاليات بالغة التعقيد في مختلف هذه المقاييس خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
وفي هذا الشأن، عمل على إعداد المؤشر، فريق من الباحثين من داخل دول مجلس التعاون بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في دراسة المنطقة العربية في الخليج الفارسي وتحديدا ما يرتبط بالعلوم السياسية والإنسانية، حيث حلت الكويت في المرتبة الأولى بتسجيلها 535 نقطة من 1000 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثانية مسجلة 451 نقطة، وأتت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بحصولها على 440 نقطة فيما حلت دولة قطر في المرتبة الرابعة بتسجيلها 405 نقاط، ومن ثم دولة الإمارات في المرتبة الخامسة برصيد 316 نقطة تلتها السعودية في المركز الأخير بتسجيلها 192 نقطة، بحسب مواقع إخبارية.
وتشير نتائج المسح الصادر عن “البيت الخليجي للدراسات والنشر” إلى انخفاض ملحوظ في مستوى المشاركة السياسية وفي قدرة المواطنين في الدول الخليجية، على المشاركة والمساهمة في صنع القرار وصناعة السياسات العامة في دولهم، حيث إن أغلب الدول الخليجية لم تستطع تخطي حاجز النصف في نقاط المؤشر البالغ 500 نقطة، ما يؤكد الحاجة الكبيرة لتلك الدول في لمؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة الفعالة في تصحيح هذا الخلل الكارثي.
وحول هذا الموضوع، أبرز المؤشر تسجيل السعودية تدنيا في درجات مقياس الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة، جراء التواجد الكثيف لأعضاء الأسر الحاكمة في المناصب العليا، وأشار إلى أن بلاد الحرمين الشريفين تشهد محاكمات قضائية واعتقالات تعسفية ومحاكمات تشوبها عيوب قانونية لعشرات المواطنين في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي سجلت فيه جميع الدول الخليجية نتائج متواضعة في مقياس حرية الرأي والتعبير مع أفضلية نسبية لدولة الكويت.
حرية التعبير
تحول ما يسمى “الربيع العربي” إلى خريف دام على الكثير من الدول العربية منذ العام 2011، وإلى شتاء طويل وقاس على دعاة التغيير الحقيقي من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في ممالك النفط التي تسيطر عليها بعض العائلات الحاكمة منذ عقود طويلة، بمن فيهم سجناء الرأي، حيث يقضي العشرات إن لم نقل المئات الذين عبروا عن آرائهم سلميا، والذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان الأساسية، فترات سجن طويلة تصل إلى السجن مدى الحياة، في تلك الدول التي ادعت حرصها على الحرية في بعض الدول العربية وأبرزها سوريا واليمن، ودعمت الإرهاب فيها وحولت حياة الناس فيها إلى جحيم، وموت لا يتوقف.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي المعروفة باستبدادها، يعتبر المصير الوحيد لمن يعبر عن آرائه هو إقامة دائمة خلف القضبان، لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ما يجعلهم يخسرون سنوات طويلة من حياتهم لمجرد دعوتهم إلى التغيير والإصلاح في دول لا تعرف من الحرية حتى اسمها.
أكدت الحكومة في المملكة العربية السعودية أنها ترغب بالتواجد كـ ” طرف أصيل ” في أي مفاوضات دولية تخص الشأن النووي الإيراني .
و جاء في اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأخير أن السعودية يجب أن تتواجد في اجتماع دولي يناقش السلاح النووي الإيراني ، كونها واحدة من الدول المتأثرة بالتهديدات الإيرانية ، وفقاً لسبوتنيك .
و شدد المجلس على ” تمسكه بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين “.
إضافة إلى ” تجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة”.
إذ و كان فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي قد أوضح في وقت سابق أن “النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته“، حيث أن ” الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي ” .
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضم شركاء جدد في المنطقة ومن ضمنهم السعودية، للتفاوض فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران.
