أكد عماد الطميزي مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني أن استخدام الترميز البريدي الفلسطيني دولياً يعزز التمسك بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
حيث قال الطميزي أن ” بعض الدول ومنها تركيا والسويد وهولندا، بدأت بالفعل في موائمة أنظمتها البريدية مع الترميز الفلسطيني”، وفقاً للأناضول .
و أوضح أن ” اتحاد البريد العالمي أبلغ الحكومة باعتماد الترميز الفلسطيني ، و تم اعتماده بمنشور دولي أصدره الاتحاد ” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
هذا و أشار إلى أنه ” تم رصد أكثر من 7 آلاف انتهاك إسرائيلي بحق البريد الفلسطيني، خلال 2020، منها فتح الطرود البريدية والعبث بها، وتخريب محتوياتها ” .
و في سيق منفصل ، أُعلن عن انطلاق الحملة الفلسطينية لمقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيليّ، وقالت في بيانٍ إنّ الحملة انطلقت بعد إجراء سلسة مشاورات ولقاءات.
وعقدت الحملة الفلسطينية في مدينة شفاعمرو، خلال اجتماع واسع ضمّ مندوبين عن حركة أبناء البلد وحركة كفاح وشخصيات وطنية مستقلة.
وقررت تلك الحركات في الاجتماع وضع خطة لاستئناف عمل “الحملة الشعبية لمقاطعة انتخابات الكنيست الصهيوني” التي تتكرر أربع مرات خلال سنتين.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يؤكّد بأنّ أزمة الحكم في “إسرائيل” مستمرة، مشيرةً إلى أنّ الحملة ستشمل نشاطات واسعة ميدانية وإعلامية.
وتابع البيان: “نمد من خلال الحملة يد التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات التي ستعمل على مقاطعة الانتخابات تحت مسمياتها الخاصة”.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش الخطوط العريضة للحملة وكيفية إدارتها بنجاعة، والعمل على إعادة جماهيرنا إلى مسارها السليم ودرء خطر خديعتها للمرة الـ24.
وأكد المتحدثون أنّ موقفهم الأساسي “يرفض الكنيست الصهيوني برمته تصويتاً وترشيحاً نظراً لما يمثله من تشريع لجرائم الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتشريد شعبها والإحلال والعنصرية وقتل وهدم واستيلاء على وطننا وعلى تقرير المصير لشعبنا”.
واستعرض المتحدثون خلال الاجتماع أزمة النظام العنصري الاحتلالي والإحلالي التي ألقت بظلالها على السلوك الانتخابي لدى جماهيرنا الفلسطينية بالداخل.
ونوهت إلى أن الجماهير تعرضت لحملات إعلامية ترغيبية وترهيبية محمومة من قبل أطرافٍ محلية وعربية وعالمية وصهيونية.
وتابع البيان، أن “هذه الحملات سكبت فيها أموالاً نجسة بعشرات ملايين الدولارات بهدف جر جماهيرنا لصناديق الاقتراع، مسوقين خديعة التأثير على الحكم في الدولة اليهودية وتحصيل الحقوق اليومية المهدورة للجماهير العربية كما زعموا، والتي أطلقتها القائمة المشتركة وتوجتها مؤخراً بأضاليل عينية مثل “خطة الحكومة” لمعالجة ظاهرة العنف في مجتمعنا العربي التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولا ينتج عن ” الخطة” إلا مزيداً من فتح مراكز الشرطة وتجنيد الشباب للشاباك والعنف عينه”.
