أعلن البرلمان التونسي خلال اجتماعه الأخير يوم أمس الثلاثاء ، أنه وافق بالإجماع على التعديل الحكومي في حكومة هشام المشيشي ، رئيس الوزراء الحالي .
حيث اجتمع البرلمان صباح الثلاثاء في جلسة التصويت على التعديل الحكومي ، والتي امتدت لأكثر من عشر ساعات متواصلة ، وفقاً للأناضول .
إذ تم التصويت على الوزراء الذين سيتم شملهم بقرار تغيير الحكومة ، وجاءت النتائج كالتالي :
يوسف الزواغي وزيرًا للعدل: 140 صوتا ،وليد الذهبي وزيرًا للداخلية: 138 صوتا ، عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية: 144 صوتا ،شهاب بن أحمد وزيرًا للشؤون المحلية والبيئة: 140 صوتا .
الهادي خيري وزيرا للصحة: 137 صوتا ،أسامة الخريجي وزيرا للفلاحة (الزراعة) والصيد البحري والموارد المائية: 128 صوتا ، سفيان بن تونس للطاقة والمناجم: 131 صوتا ،رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: 136 صوتا.
إضافة إلى يوسف بن إبراهيم وزيرًا للثقافة: 141 صوتا ، يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل: 118 صوتا ، زكرياء بالخوجة وزيرا للشباب والرياضة: 138 صوتا .
و يذكر أن الكتل التي صوتت لإجراء التعديل الحكومي هي هي كتل النهضة وقلب تونس والإصلاح وائتلاف الكرامة والكتلة الوطنية .
شبهات فساد تحوم حول وزراء في التعديل الحكومي في تونس
أكدت منظمة «أنا يقظ» (منظمة حقوقية مستقلة) أن التعديل الحكومي المقترح يضم أسماء «مشبوهة مثيرة للجدل تم اعتمادها في إطار حسابات حزبية وسياسية». واتهمت رئيس الحكومة بعدم الاتعاظ من أخطاء سابقيه.
مذكرة بأن تضارب المصالح «كان السبب المباشر في استقالة حكومة إلياس الفخفاخ». مشددة على ضرورة التحري، وحسن اختيار أعضاء الحكومة وإطارات الدولة، والابتعاد عن التعيينات المشبوهة التي تكرس فكرة «الحصانة السياسية».
وكان رد فعل منظمة “أنا يقظ” بعد تمسك رئيس الوزراء هشام المشيشي بقائمة الوزراء التي اقترحها خلال التعديل الحكومي الأخير. غيرَ عابئ بانتقادات الأحزاب السياسية. والأصوات المشككة في سيرة ثلاثة وزراء مقترحين على الأقل، واتهامِهم بشبهات فساد.
ويذكر أن منظمة «أنا يقظ» هي التي كانت وراء إثارة ملف نبيل القروي. رئيس حزب قلب تونس المتهم بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وكان من نتائج تلك الشبهات صدور أمر باعتقاله وسجنه.
