تنفيذاً للاتفاق الأمني في مدينة طفس، مشَّط اليوم الجيش السوري المدينة، وفتش المزارع المحيطة بها بالتنسيق مع الوجهاء من المجتمع المحلي.
ورافق عمليات تفتيش الجيش السوري للمدينة عودة بعض الدوائر الحكومية للعمل بالمدينة وانتشار للجيش والشرطة فيها.
وجرى لقاء بين القيادات الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة طفس، وسُميَّ اللقاء بلقاء المصالحة الوطنية، وحضره ممثلون عن مركز المصالحة الروسي ورئيس اللجنة الأمنية اللواء حسام لوقا.
تنفيذ بنود الاتفاق جرى لأول مرة بعد سنوات طويلة من اللأزمة الأمنية في مدينة طفس في ريف درعا جنوب سوريا.
الاتفاق الأمني في درعا نص أيضاً على تسليم مضادات طيران محمولة على الأكتاف كانت تتواجد في المنطقة ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها خلال حملات الجيش السوري التفتيشية، بحسب سناك سوري.
وكان قد تم في 8 فبراير الجاري، خلال جولة المفاوضات برعاية روسية، التوصل إلى اتفاق أمني جديد حول منع التصعيد العسكري بريف درعا الغربي، بين اللجنة المركزية في درعا وبين اللجنة الأمنية في الحكومة السورية.
فإنّ جولة المفاوضات التي استمرت لمدة 15 يوماً، أدت إلى اتفاق أمني يقضي بوقف التصعيد العسكري وإلغاء عملية اقتحام الريف الغربي من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
كما أن الاتفاق يسمح لقوات الفرقة الرابعة في الجيش السوري مع مجموعات من أبناء المنطقة بتنفيذ حملة تفتيش في عدة مناطق ومزارع حول مدينة طفس للبحث عن أسلحة مُخبأة من قِبَل فصائل المعارضة قبل حلّ نفسها عام 2018.
وأيضاً يأتي ضمن بنود الاتفاق الأمني إلغاء الخيار العسكري ووقف اقتحام المنطقة نهائياً من قِبَل الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى إلغاء شرط ترحيل 6 من قياديي المعارضة السابقين الذين طلبت الفرقة الرابعة ترحيلهم للشمال مكان تواجد الفصائل المسلحة، بضمانة سلوكهم من قبل عشائر ووجهاء المنطقة.
كما ستسلم المباني الحكومية بمدينة طفس إلى مؤسسات الدولة بحسب اتفاق أمني جديد وعودة العمل بها لموظفي الحكومة السورية ومن ضمنها “مخفر الشرطة”.
وكان قد فرض الجيش السوري, في 25 يناير الفائت، طوق حول مدينة طفس في محافظة درعا, وهدد باقتحامها في حال لم يتم تسليم المطلوبين وسلاحهم أو ترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري.
