قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، انه وافق، على أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف، مصطفى أديب، بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية.
وقال الحريري في بيان له: “أمام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انهياره… قررت مساعدة الرئيس أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في أي حل من الأحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف.”
وأضاف “قطع الرئيس المكلف فعلا شوطا أساسيا في الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة تلتزم المعايير المتفق عليها، إلى أن برزت عقبة مباغتة تمثلت بمطالبة حركة أمل وحزب الله (شيعيتان) بتسميتهما للوزراء الشيعة وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من الطائفة الشيعية”.
وأردف: “بعد مرور أكثر من أسبوعين، بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها جميع اللبنانيين“.
عون يدعو الى التخلي عن نظام التوزيع الطائفي
في حين كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا الى التخلي عن نظام المحاصصة الطائفي ،وقال ان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو التفاهم المستند الى دستور الدولة.
جاء ذلك في كلمة لعون، قال فيها: “بينما نلمس عقم النظام الطوائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة”.
وأضاف: “اقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء.. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟”.
وتابع قائلا وفقا لما نشر على صفحته الرسمية بتويتر: “لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض”.
