أقر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،اليوم الثلاثاء، أن تغير المناخ من أكبر التحديات الوجودية التي تكبد خسائر فادحة في إفريقيا، من جراء الأحداث المناخية “القاسية” التي تنجم عن الظاهرة.
كما أشار إلى تفاقم أزمات الشُح المائي في بعض دول القارة الإفريقية، ومن ضمنها مصر، وذلك على نحو بات يهدد مستقبل الشعوب الإفريقية ويؤثر على أمنها وسلامتها.
وشارك الرئيس المصري عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الذي نظمه بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان “حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في إفريقيا”.
وقد شهد الاجتماع مشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسئولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي.
استضافة مؤتمر دولي
في كلمة له أكد السيسي، أهمية تعزيز تمويل المناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ.
وفي نفس الوقت شدد على التزام مصر المناخي، سواء داخلياً من خلال بلورة استراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ يمثل التكيف فيها محوراً رئيسياً، أو إقليمياً عن طريق إطلاق مصر للمبادرة الأفريقية للتكيف في 2015، أو دولياً عبر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة للتحالف المشترك للتكيف مع تغير المناخ الذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية.
مشيرا إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكداً سعي مصر لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، وذلك في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز مصالح القارة الأفريقية على كافة المستويات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن الاجتماع الرفيع المستوى سعى إلى تحديد الفرص والتحديات لدعم القارة الإفريقية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا.
حيث أشار راضي إلى التعرف على الاحتياجات اللازمة للقارة الإفريقية من المجتمع الدولي، بما فيها تعزيز التمويل والشراكات الإقليمية والدولية، خاصةً في ظل التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة تغير المناخ على الدول النامية، وأخذاً في الاعتبار الدور المصري الهام في مفاوضات تغير المناخ في إطار الأمم المتحدة، ودورها الإقليمي وسياساتها الرائدة في هذا الشأن.
وقد تم التوافق خلال الحوار على مواصلة وتعزيز التشاور لمعاونة الدول الإفريقية في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية في القارة.
