قال الخبير الاقتصادي في السودان، عبد الله الرمادي، أن توحيد سعر الصرف الذي بدأ تنفيذه في البلاد، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.
وأوضح الرمادي أنه مغامرة غير محسوبة العواقب، لافتاً إلى أن القرار يعد أمبر خفض لأسعار العملة في البلاد، وأن النظام يحتاج لاحتيطات وصفها بالكبيرة، وفقاً لـ “المشهد السوداني”.
وذكر الرمادي إلى أن البنك الدولي حذر من خطورة التضخم الذي يصل إلى 200 في المائة، وأنه بقسمة الموازانة على 3 تظهر الأرقام الحقيقة.
مشيراً إلى أن اختلال الميزان التجاري، موضحاً أن زيادة الأجور بنسبة كبيرة أثرت على الموازنة، فضلاً عن تراجع الإيرادات بسبب “كورونا”.
كما أشار إلى حاجة الدولة لتغيير العملة بمواصفات وحذف صفر، بالإضافة لتفكيك شبكات تزوير العملة.
هذا كما دعا الرمادي إلى إرجاع العملة للجهاز المصرفي، وإصدار جنيه الذهب للتداول في البنوك، والعمل على جذب مدخرات المغتربين بحوافز جمركية وضريبية.
وبدوره عبر رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، عن سعادته وفخره للتفاعل الذي وصفه بـ”الكبير” من قبل المواطن السوداني داخل وخارج البلاد مع السياسات المُتخذة مؤخراً.
وأوضح حمدوك أن هذه السياسات من شأنها أن تعالج الاقتصاد وتدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أفضل، وتحقق نتائج ايجابية لكافة القطاعات بالبلاد على حد قوله، وفقاً لـ“الراكوبة”.
هذا وقد عبر حمدوك أيضاً عن امتنانه لتفاعل مختلف أصحاب العمل من أجل تحفيز تطبيق هذه السياسة.
وفي السياق قام عدد من وزراء السودان، وهم وزير المالية، جبريل إبراهيم، ووزير الإعلام، حمزة بلول، ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد سلك، بزيارة لبعض البنوك للوقوف على تطبيق الإجراءات الجديدة.
هذا وكان برفقتهم في هذه الزيارة التفقدية للبنوك، محافظ بنك السودان المركزي، للإطمئنان على سير الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعاملات النقد الأجنبي، بحسب “سونا”.
ووقف الوزراء من خلال الزيارة على الصعوبات التي تواجه الجمهور في تطبيق الإجراءات الجديدة.
وبدورهم وجه الوزراء بزيادة منافذ النقد الأجنبي، وزيادة ساعات العمل، فضلاً عن تسهيل الإجراءات للجمهور.
ومن جهته أوضح محافظ بنك السودان المركزي، أن الجولة تأتي في إطار الوقوف على مشاكل الجمهور فيما يختص بالإجراءات الجديدة لسعر الصرف.
موضحاً أن البنك المركزي اجتمع مع كل مدراء البنوك التجارية بالأمس، ووجه بتبسيط الإجراءات وحل جميع الإشكالات التي تعترض المراسلين في الداخل والخارج.
مضيفاً أن المشروع يحتاج لتضافر الجهود، وتعاون الجميع، مشيراً إلى أن السياسات الجديدة جاءت بعد دراسات وتجارب كثيرة.
