أطلقت السلطات السورية سراح 60 سائق شاحنة لبناني كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من شهر قرب معبر الدبوسية على الحدود اللبنانية السورية.
حيث عاد السائقون الى لبنان بعد أن أفرغوا شاحناتهم المحملة بالرمل المنقول من لبنان الى مدينة حماة السورية.
وكان السائقون قد دخلوا الشهر الماضي الى سوريا بشكل اعتيادي لتسليم شحنات الرمل، حيث فوجئوا بتوقيفهم ومصادرة وثائقهم الشخصية.
وكان السائقون الستون وجهوا مناشدة لطلب المساعدة من القائم بأعمال وزارة الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشيل نجار، وكذلك للسلطات اللبنانية التي طلبوا منها أن تقوم بعمل شيء ما ومساعدتهم عبر التواصل مع السلطات السورية لتقوم بإخلاء سبيلهم “بالسرعة القصوى”.
السلطات السورية : على السوري تصريف 100 دولار عالحدود.. وإلا فهو “عالق”
وفي سبتمبر الماضي قال اللواء ناجي النمير، مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا ، إنه على كل مواطن يرغب بالدخول إلى البلاد تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقاً لتسعيرة البنك المركزي السوري، للسماح له بدخول الأراضي السورية، مشيراً إلى أن “تعليمات رئيس مجلس الوزارء تقضي بإعادة من لا يملك المئة دولار من حيث أتى، إلا أن الجانب اللبناني لا يقبل رجوع السوريين”.
وأوضح اللواء النمير في تصريحات لإذاعة نينار إف إم السورية، أن السوري الذي لا يملك المبلغ المطلوب وهو (100) دولار، يكون أمامه خيار واحد وهو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، ليحضر له المبلغ، فيقوم بتصريفها ومن ثم الدخول إلى بلده بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن المواطن الذي لا يُسمح له بالدخول حتى يأتي بـ 100 دولار، اسمه “عالق”، وهو موجود لدى الهجرة والجوازات، وليس بين الحدين (الحدود اللبنانية السورية)، ويمارس حياته بشكل طبيعي، “يأكل ويشرب”.
قرار الـ 100 دولار للدخول إلى سوريا
يذكر أن السلطات السورية أصدرت في يوليو/ تموز الشهر الماضي، قراراً تلزم فيه المواطنين السوريين القادمين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو مايعادلها بسعر الصرف الرسمي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب المنصرم.
ووفق القرار الصادر عن رئيس الحكومة حسين عرنوس، فإنه “يتوجب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ مائة دولار أميركي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً، إلى الليرات السورية بحسب نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، عند دخولهم لأراضي الجمهورية العربية السورية”.
كما وأعفى القرار المواطنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة.
