طالبت النقابة العامة للبنوك في السودان، ولجنة دعم وتعزيز العمل النقابي، طالبت لجان التسيير النقابية المحلولة ولجان التمكين بالمؤسسات بالكشف عن ملفات الفساد التى كانت محمية من قبل قيادات النظام البائد.
كما طالبت بضرورة التحقيق فى الممارسات التى تمت في الجهاز المصرفي، بحسب “الراكوبة نيوز”.
وبدوره شدد رئيس لجنة التفكيك الفرعية، حافظ إبراهيم، على ضرورة ارجاع أصول بنك الخرطوم، فضلاً عن معالجة قضايا المفصولين والمعاشيين بالبنوك.
ووصف رئيس لجنة التفكيك الفرعية المعالجات التي تمت بـ”المجحفة”.
مطالباً بضرورة تشكيل لجنة مستقلة، إلى جانب فتح ملف بيع الخرطوم ومحاسبة الفاسدين.
ومن جانبه كشف رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بوزارة الثروة الحيوانية، بشير حسن حسين، عن تقديمه استقالته.
وأوضح أن السبب يعود إلى إعادة تسعه من عناصر النظام البائد لوظائف بالوزارة وقال: “دفعت باستقالتي نسبة لبطء اتخاذ القرار”.
ومن جهتهم تحدث عدد من العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، معبرين عن إحباطهم من قرارات لجنة إزالة التمكين.
خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة التسييرية، التي حوت على عدد من منسوبي النظام البائد والانتهازيين، مطالبين اللجنة بأن تراجع قراراتها لتصحيح ما يلزم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، انتقد لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.
كما ذكر مناوي أن إزالة التمكين تمارس مسلسلاً لتقطيع جسد الوطن، داعياً لضرورة الانتباه لها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
وقال مناوي في تغريدته “الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين (السياسية) يجب أن ننتبه لها، وإلا نصبح مجرد مشاهدين لمسلسل تقطيع جسد الوطن”.
وفي سياق آخر، صرح الفريق ياسر العطا مؤكداً عدم عودته لرئاسة لجنة إزالة التمكين مرة آخرى، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها مطلع شهر فبراير الجاري.
وأوضح العطا عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن عودته للجنة إزالة التمكين، بحسب ما جاء في “السوداني”.
كما أفصح العطا من خلال حديثه عن تمسكه بالاستقالة بأي حال من الأحوال.
لافتاً إلى رفضه العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين، موضحاً أن مسببات الاستقالة ما زالت موجودة.
وفي السياق صرح عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ياسر العطا، في الخامس من فبراير الجاري، كاشفاً أسباب استقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين.
وأوضح ياسر العطا أن عمل اللجنة عمل تنفيذيي، وأنه قبل بالمنصب لهشاشة الثورة ووضعها، فضلاً عن ترسيخ الشراكة في ذلك الوقت، وفقاً لـ “الانتباهه أون لاين”.
إلا أن ياسر العطا قد وضح أن الانتقاد المستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، على حد قوله، دفعه لتقديم الاستقالة.
لافتاً إلى عدم مباشرة لجنة الإستئناف لعملها، الأمر الذي عطل عمل اللجنة وأهاق دورة العدالة، على حد تعبيره.
مشيراً في الوقت ذاته للتهاتر المستمر بين اللجنة، وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة عبر وسائل الإعلام.
