تلقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي اليوم الأربعاء دعوة رسمية لزيارة تركيا من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي.
حيث سلم السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو إلى حميدتي رسالة خطية من أوكتاي تفيد بدعوته الرسمية لزيارة تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.
وأوضحت الرسالة أن الدعوة الرسمية التي تم توجيها إلى حميدتي لزيارة تركيا خلال يومي 27 و28 من شهر مايو الجاري.
وأبدى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ترحيبه بالدعوة، مؤكدًا على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى رغبة بلاده لفتح الأبواب أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك.
كما شكر حميدتي الحكومة التركية على دعم السودان المتواصل خلال جائحة كورونا، بالإضافة للمعونات التي قدمتها أنقرة للمتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي.
بدوره قال السفير التركي إن بلاده حريصة على تقديم قدراتها وإمكانياتها الكبيرة لتعزيز التعاون مع السودان في جميع المجالات سواء الخاصة أو العامة.
وأكد بأن تركيا ستظل داعمة للسودان سيما خلال الفترة الانتقالية والدخول في مجال الاستثمار في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والتعليم والصحة، حتى تتحقق مصالح الشعبين.
وشهدت العلاقات التركية والسودانية تطورًا لافتًا خلال فترة حكم الرئيس السابق للسودان عمر البشير، إلا أنه وبعد الإطاحة بالبشير أضحت العلاقات الثنائية غير واضحة.
على صعيد منفصل، استبعد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اللجوء إلى البندقية لحسم الخلاف مع إثيوبيا حول ملف سد النهضة.
واعتبر حميدتي في أول تصريح له حول هذه القضية أن “اللجوء إلى التحكيم الدولي هو الخيار الأول والأخير، لأننا لا نريد خلق أزمة في المنطقة”.
وبيّن “حميدتي” في تصريح أن “السودان سيلجأ إلى التحكيم الدولي إذا استمرت الخلافات حول السدود مع إثيوبيا، لأننا لا نريد خلق أزمة في المنطقة”، مستبعدا بذلك أي مواجهة عسكرية مع إثيوبيا المجاورة بشأن الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
وواصل: “ليس لأننا نخاف شخصا ما. نحن لا نخاف إلا الله، ولكن الله يريدنا أن نحل خلافاتنا كبشر بطريقة سلمية لأننا لا نريد أن يعاني الأبرياء”.
وأضاف: “لدينا بالفعل أزمة لاجئين بسبب الحروب في جنوب السودان وإثيوبيا، إذا أنشأنا أزمة جديدة، فلن نتمكن من التعامل معها نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية في المنطقة”.
