أصدرت وزارة المالية في السودان اليوم السبت قرارًا جديدًا فيما يخص ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات وذلك بزيادة تصل إلى 5%.
وكانت القيمة المضافة على قطاع شركات الاتصالات في السودان تقدر بـ 35%، لتصل الآن إلى 40% وفقًا لـ(العين الإخبارية).
وبعثت شركة “سوداني” للاتصالات رسائل نصية إلى عملائها، أخطرتهم من خلالها بالقرار الجديد الذي أصدرته وزارة المالية، الأمر الذي سيعود على زيادة قيمة المكالمات وأسعار خدمات الإنترنت.
وقالت الشركة في رسالتها للعملاء: “بناء على توجيهات جهاز تنظيم الاتصالات فقد تم تغيير ضريبة القيمة المضافة من 35% إلى 40%، وذلك ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري”.
وينتظر أن تتم إجازة الميزانية العامة في السودان للعام 2021، عن طريق اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء، اللذين يؤديا مهام البرلمان بالوقت الحالي.
وتقف أمام الموازنة العديد من العقبات، في مقدمتها التراجع الكبير في أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في الوقت الذي يشهد فيه معدل التضخم ارتفاعًا مستمرًا.
والجمعة، كشفت وزارة المالية السودانية عن تعديل في أسعار الكهرباء اعتباراً من الأول من يناير.
وأعلنت وزيرة المالية السودانية المُكلفة، د. هبة محمد علي، تعديل فئات تعرفة الكهرباء للكيلوواط، اعتباراً من 2021 وحتى 2024، وفقاً لصحيفة “السوداني”.
وبحسب تعميم صحفي لوزيرة المالية السودانية، سيتم مواصلة دعم شرائح الاستهلاك الصغيرة بالتركيز على تباين الفئات الاجتماعية بحسب حجم الاستهلاك.
كما لفتت الوزيرة إلى استمرار دعم قطاعات الزراعة والصناعات الخفيفة.
وبدورها نفت وزارة المالية والتخطيط الاقصادي في السودان، في وقت سابق، الأخبار المتداولة عن زيادة قيمة الدولار الجمركي.
هذا وقد أكدت وزارة المالية في بيان لها، أن إعداد موازنة 2021 تمت بدون أي تغيير لقيمة الدولار الجمركي الحالية.
وفي سياق آخر، نفى مصدر من مكتب رئيس الوزراء الأخبار المتدوالة بشأن إجازة الحكومة لموازنة العام الجديد 2021، متسائلاً كيف تتم اجازة الميزانية ومجلس الوزراء لم ينعقد بعد.
هذا وقد كشف المصدر من داخل مكتب رئيس الوزراء عن أن موازنة العام الجديد بها عدة ملاحظات، تعمل اللجان الفنية على معالجتها وتعديلها.
