كشف وزير الطاقة المكلف في السودان المهندس خيري عبد الرحمن اليوم الإثنين عن الأسباب التي أدت لتجدد أزمة الوقود مؤخرًا.
وقال خيري في تنوير صحفي بوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) إن الشائعات التي أطلقها البعض عن زيادة أسعار المحروقات وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في تجدد الأزمة مؤخرًا.
وكشف بأن شركات التوزيع للوقود بعد يوم 14 يناير الجاري أحجمت عن التوزيع لكونها انتظرت زيادة الأسعار، نافيًا أن تكون الأزمة بسبب قلة الاستيراد.
وتعهد وزير الطاقة السوداني بحل الأزمة خلال أيام وأنه بالفعل بدأت منذ يوم السبت مضاعفة التوزيع لمحطات التزويد بالوقود في العاصمة الخرطوم.
ونوه خيري إلى أن الشائعات ترافقت مع المراجعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لأسعار المحروقات بناءً على تغير السعر العالمي وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، مما دفع المواطنين للتزاحم أمام محطات الخدمة وإحجام شركات التوزيع عن العمل بكل طاقتها.
وقال إن وزارة المالية تدرس حاليًا إمكانية إعفاء السعر الجديد من ضريبة القيمة المضافة، كما أن شركات نقل الوقود من بورتسودان إلى الخرطوم طرحت أسعارًا جديده للنقل الأمر الذي أعاق وصول الوقود.
وأكد الوزير السوداني بأنه قد تم مؤخرًا الاتفاق مع شركات النقل على أسعار جديدة الأمر الذي أعاد انسياب الوقود إلى الخرطوم وولايات أخرى.
وكشف عن عودة سكك حديد السودان للمساهمة في نقل الوقود من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم، حيث وصل مؤخرًا قطار يحوي 22 عربة نقل وقود إلى العاصمة تحمل 880 طن.
وكانت أزمة الوقود تجددت بشكل حاد في الخرطوم، رغم زيادة الأسعار التي حدثت مؤخراً في محطات الوقود، إلا أن الأزمة لم تبارح مكانها.
هذا وقد عادت صفوف السيارات أمام محطات الوقود بصورة ملحوظة، وذلك في ظل خلو عدد من المحطات من الوقود، بحسب “السوداني”.
الأمر الذي أدى إلى تذمر أصحاب السيارات نسبة للزيادات المتكررة التي درجت الحكومة الانتقالية على تطبيقها، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تسطع حل الأزمة.
وفي السياق كشفت مصادر في قطاع النفط عن أن الأسعار الحالية قابلة للتعديل أيضاً وفقاً لأسعار الوقود العالمية، مشيرة إلى وصول عدد من البواخر من الوقود في الأيام القليلة المقبلة، ستساهم في انفراج الأزمة.
