حدد السودان الحد الأقصى لسحوبات البطاقات المصرفية العالمية “فيزا كارد وماسترد كارد” وذلك مع البدء رسميًا في التعامل معها اعتبارًا من اليوم الأحد.
وسيتم التعامل مع البطاقات المصرفية العالمية من السودان عبر بنك المال المتحد بسقف مالي 4 آلاف دولار كأقصى حد من السحوبات اليومية، و20 ألف دولار للسحب الأسبوعي، حسبما أفاد موقع صحيفة (الأحداث) السودانية.
فيما يصل السحب داخليًا إلى 200 دولار و800 دولار، بينما يتم فتح الحساب بـ 100 دولار تخصم منها 75 دولار لفتح الحساب.
واكد مدير بنك المال المتحد، يوسف التني، عن البدء في استخدام بطاقات صرافات بنك المال المتحد للتعامل مع البطاقات المصرفية العالمية في مواقع متعددة من صرافات البنك.
وقال خلال المنتدي التعريفي بالمدفوعات الإلكترونية العالمية باتحاد المصارف، والذي نظمه بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني وبنك المال المتحد، إن بنك المال هو أول بنك بالسودان بدأ في إصدار بطاقة الماسترد كارد العالمية.
ولفت لوجود العديد من التحديات التي تواجهها البلاد فيما يخص الاندماج بالاقتصاد العالمي، سيما في التعاملات المدفوعة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن السودان يعتبر في بداية الطريق.
وأوضح التني أن عملية الاندماج لا يمكن أن تأتي “بين عشية وضحاها”، مما يدفع القائمين على أمر البنوك السودانية لبذل جهود مضاعفة حتى يحدث الاندماج التدريجي.
وكشف بأن هنالك عدم قبول عند بع الدول للتعامل مع السودان من خلال البطاقات المصرفية العالمية، مشيرًا إلى أهمية بذل الجهود حتى يجد السودان القبول عند تلك الدول.
على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي صدقي كبلو، إن البنوك السودانية تعاني أنظمتها العديد من القصور مما يجعلها لا تتماشى مع النظام المصرفي العالمي .
وأكد كبلو أن السلطات السودانية ليست مستعدة بالقدر الذي يجعلها تستفيد من قرار إزالة البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب في العديد من القطاعات، وفقًا لـ(الجزيرة نت) اليوم السبت.
وأشار إلى أن الإصلاح في البنوك السودانية لم تتم به أي خطوات، الأمر الذي يجعل تلك البنوك غير مؤهلة لكي تستقبل التعاملات مع النظام المصرفي العالمي .
ويضيف: “الانفتاح مع النظام المصرفي العالمي يتطلب أنظمة كاملة مع بقية بنوك العالم، فتلك البنوك تنظر إلى السودان أنه لا يمتلك الضمانات الكافية حتى تتعامل معه”.
