تداولت البنوك السودانية مبالغ مقدرة من العملات الصعبة تصل إلى ملايين الدولارات في أعقاب حملات شعبية لإنعاش الجنيه بعد توحيد سعر صرفه.
وأعلن السودان في 21 فبراير الجاري، تخفيض قيمة العملة الوطنية لنحو 7 أضعاف لتوحيد أسعار صرف الجنيه في منافذ البنوك والصرافات والأسواق الموازية.
وقال بنك الخرطوم، في تصريح نشره على فيسبوك، السبت: “إن إجمالي المشتريات من منافذ تعامل النقد الأجنبي عبر البنك وصلت 10 مليون دولار”.
وأشار إلى تلك المشتريات كانت خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).
وقال عاملون في البنوك السودانية إن المبالغ التي جرى تداولها من النقد الأجنبي وصلت إلى كميات مقدرة، بلغت ملايين الدولارات خلال أيام قليلة.
ونشط سودانيين في داخل وخارج البلاد في حملات شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم قيمة العملة الوطنية عبر تحويلات المغتربين الذين استجاب أعداد كبيرة منهم لإنجاح الحملة.
والأربعاء، قال بنك أم درمان الوطني إن التعامل بالنقد الأجنبي، عبر فروع المصرف في العاصمة الخرطوم والولايات، بلغ مليون دولار.
وبالمقابل، تشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من الارتباك والإحجام عن عمليات البيع بعد تحول فئات واسعة إلى المصارف لمبيعات النقد الأجنبي وإجراء عمليات التحويل.
وقال متعاملون في الأسواق الموازية، إن الجنيه تحسنت قيمته بصورة طفيفة أمام العملات الصعبة التي ارتفع حجم تداولها في البنوك.
وجرى تداول الدولار الواحد مقابل 381 جنيهًا في الأسواق الموازية، فيما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 377.09 للشراء و378.97 للبيع.
إلى ذلك كشف سفير السودان في بكين، جعفر كرار، عن نجاح أول عملية تحويل من بنك الصين الرئيسي إلى بنك الخرطوم أمس الجمعة، عبر عدد من الحسابات الشخصية لأول مرة مُنذ 27 عامًا.
في الأثناء قال الخبير الاقتصادي في السودان، عبد الله الرمادي، أن توحيد سعر الصرف الذي بدأ تنفيذه في البلاد، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.
وأوضح الرمادي أنه مغامرة غير محسوبة العواقب، لافتاً إلى أن القرار يعد أمبر خفض لأسعار العملة في البلاد، وأن النظام يحتاج لاحتيطات وصفها بالكبيرة.
وذكر الرمادي إلى أن البنك الدولي حذر من خطورة التضخم الذي يصل إلى 200 في المائة، وأنه بقسمة الموازانة على 3 تظهر الأرقام الحقيقة.
مشيراً إلى أن اختلال الميزان التجاري، موضحاً أن زيادة الأجور بنسبة كبيرة أثرت على الموازنة، فضلاً عن تراجع الإيرادات بسبب “كورونا”.
كما أشار إلى حاجة الدولة لتغيير العملة بمواصفات وحذف صفر، بالإضافة لتفكيك شبكات تزوير العملة.
