أوردت بعض المصادر في العراق اليوم، عن ازدياد التوتر بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وهيئة الحشد الشعبي عقب اعتقال قيادي في الحشد.
وأشارت وكالة RT وفقاً لمصادر سياسية أن: “اتصالات مستمرة تجري منذ صباح اليوم بين قيادات في الحشد وأخرى سياسية تطالب الكاظمي بإطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد قاسم مصلح، لكن رئيس الحكومة يرفض ذلك”.
وأردف: “الكاظمي أبلغ الوسطاء الذين تدخلوا لإطلاق سراح مصلح، أن القضية متعلقة بالقضاء العراقي، وليست به”.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة العراقية اتخذت القرار بإغلاق المنطقة الخضراء نظراً لازدياد التوترات الأمنية.
وفي الشأن العراقي، أكدت مصادر عراقية أن 22 عنصر أمن على الأقل أصيبوا ، خلال مواجهات مع المحتجين في احتجاجات بغداد، ومن بين المصابين اثنين برتبة ضابط.
وبحسب ما أشارت له المصادر لوكالة RT، فإن : “22 عنصرا من القوات الأمنية دخلوا إلى المستشفيات بسبب إصابات خطرة تعرضوا لها خلال احتجاجات بغداد”.
وقالت المصادر : “هناك أعدادا أخرى من المصابين، لكن إصاباتهم خفيفة ولم تضطرهم للدخول إلى المستشفيات”.
وفي الشأن العراقي، دعا العراق، يوم الأثنين المنصرم، إلى شن حملة مقاطعة الدول التي تدعم إسرائيل اقتصاديا وتجاريا، على خلفية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال إلقاء نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، لكلمة بلاده في اجتماع استثنائي للجنة شؤون فلسطين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الكعبي، في كلمته، الأمم المتحدة إلى “إصدار قرارات مُلزمة لإدانة العدوان الصهيوني على القدس الشريف وغزة وباقي المدن الفلسطينية”، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.
كما دعا إلى “الضغط على المجتمع الدولي لاعتبار الهجمات الصهيونية جرائم حرب، لمخالفتها لكل المواثيق والأعراف المقرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعويض الشعب الفلسطيني عن كامل الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات”.
وشدد على ضرورة “محاكمة المجرم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وعصابته وفق القانون والمواثيق التي تسير عليها المحكمة الدولية، لما ارتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني”.
ودعا الكعبي إلى ” شن حملة مقاطعة تجاه الدول الداعمة إلى إسرائيل (لم يسمها) من خلال مقاطعة المنتجات والبضائع والتعاملات المالية والتجارية مع هذه الدول”.
وطالب بـ”تفعيل العمل البرلماني في البلدان الإسلامية والعربية لإلزام الجهات الحكومية بعدم اتخاذ مواقف تخص القضية الفلسطينية، سيما في موضوعات التصالح أو التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) دون استحصال موافقات البرلمان”.
