أعلن مصدر في العراق اليوم، أن حكما بالإعدام مرتين صدر بحق امرأة رمت طفليها بالنهر ويأتي ذلك كعقوبة لمثل هكذا تصرف لا انساني.
وقال المصدر في العراق إن “محكمة في بغداد أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المرأة العراقية التي ألقت طفليها بالنهر”.
وفي أكتوبر الماضي أقدمت امرأة عراقية على رمي طفليها، من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد، في حادثة أثارت غضب الرأي العام.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يوضح جريمة مروعة سجلها نهر دجلة بقيام امرأة بإلقاء طفليها فيه بدون رحمة.
وأقدمت المرأة حسب ماجاء في موقع عربي 21، على رمي طفليها من فوق جسر الأئمة في نهر دجلة بالعاصمة العراقية بغداد الأمر الذي أدى إلى إشعال فتيل قضية رأي عام وإثارة غضب شعبي مطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق المرأة.
وقد وثق الفيديو الحادثة، حيث ظهرت الأم في التسجيل تحمل طفلاً عمره عام تقريباً، بينما تمسك بيد الثاني، وعمره 3 أعوام ثمّ رمت الأول وتلته بالآخر، وبعدها ألقت نظرة عليهما، وهما يواجهان الغرق.
وقامت القوات العراقية بعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على الفاعلة ووضعها على ذمة التحقيق لارتكابها جريمة مروعة هزت الشارع العراقي.
وفي التحقيق، ذكرت أنها أخذتهما من زوجها الذي طلقها قبل 3 أشهر، متذرعة أنها ستقوم بزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم لكني رميتهما ليشعر زوجي بما أشعر”، وفق تعبيرها الذي أشارت فيه إلى أنّ طليقها كسب منها حقّ حضانة الطفلين وحرمها منهما، فردّت وانتقمت على طريقتها.فيما تبين ان المرأة تولد 1998 وهي منفصلة عن زوجهـا الذي يكبرها بعام واحد.
ويسعى القانون العراقي لادخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية النافذ، تُحرم الام بموجبها من حضانة الاطفال وتعطى شرعية الحضانة الى الاب.
وتشترط كافة القوانين في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقيا، والسلامة من الأمراض المعدية.
وللأم في العراق حق حضانة أطفالها حتى سن 9 سنوات، وللمحكمة الحق بتمديدها حتى سن 15 عاما، مع نفقه شهرية من الأب. وبعد ذلك للطفل حق اختيار الإقامة مع من يشاء.
يقول المحامي العراقي محمد جمعة: “حاليا، هناك محاولات من جهات سياسية وأعضاء بالبرلمان لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي بحيث تسلب الأم من حقها في الحضانة بعد 7 سنوات من عمر الطفل لصالح الأب، وهذه مشكلة خطيرة”.
ويضيف جمعة أن القضاء حال رفعت الأم دعوى قضائية ينصفها في ظل القانون النافذ “لكن السائد خاصة في المجتمعات القبلية والعشائرية هو أن الطفل يذهب للأب حتى وإن كان رضيعا. هنا، لا أحد ينصف الأم وتجبر على التنازل عن أطفالها”.
وتابع “إذا حاولت سيدة في مجتمع قبلي أو عشائري رفع دعوى قضائية يمكن أن تقتل من أهلها لأن هذا عيب وغير مقبول”.
