كشفت القوات المسلحة السودانية من خلال بيان لها، عن تكوينها لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في الأحداث التي صاحبت الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة بالأمس.
وقد أكدت القوات المسلحة السودانية أنها ستتعاون مع الجهات العدلية والقانونية وصولاً للحقائق.
كما أكدت وفقاً لـ”الحراك السياسي” استعدادها التام لتقديم كل من يثبت تورطه في أحداث الأمس للعدالة.
هذا وقد جاء في بيان القوات المسلحة “في مساء الثلاثاء 29 رمضان 1442 هجرية الموافق 11 مايو 2021 تداعى نفر كريم من شباب الثورة المجيدة لاحياء ذكري فض اعتصام 29 رمضان”.
وأضاف البيان “تم الاحتفال بطريقة سلمية بتقاطع شارع الجامعة مع شارع القيادة وأثناء مغادرتهم لمكان الاحتفال وقعت أحداث مؤسفة راح ضحيتها شهيدين وعدد من الجرحى”.
فيما ترحم بيان القوات المسلحة على الشهداء الأبرار، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
وبدوره أصدر د. عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، بيانا توعد فيه المتورطين في مقتل شابين، في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالأمس.
حيث قال حمدوك في البيان : “صدمنا خلال الساعات الماضية بأحداث الإعتداء على المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا في محيط القيادة العامة في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، مما أدى لسقوط شهيدين شابين وحدوث عشرات الإصابات بين صفوف الثوار”.
ووصف البيان ما حدث بأنه “جريمة مكتملة الأركان استخدم فيها الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله”، وفقا لموقع أخبار السودان.
ومن جهته كشف عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، جمال إدريس الكنين، عن انسحابه من مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ودعا الكنين أعضاء قوى الحرية والتغيير للانسحاب، رفضاً لما حدث في مسيرات الأمس 29 رمضان، وفقاً لـ“السوداني”.
موضحاً أن إطلاق الرصاص الحي على الثوار جريمة لا تغتفر، فضلاً عن مطالبته بتعديل مسار الشراكة المدنية العسكرية، وأداء السلطة التنفيذية في ملفات الثورة.
كما طالب الكنين بمحاسبة الجناة ومن يقف خلفهم، مشيراً إلى أن ما حدث بالأمس، يؤكد ضرورة الوقفة والمراجعة لما جرى في عامي الثورة.
مشدداً على أهمية السعي الجاد لوحدة قوى الثورة، حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، من أجل تحقيق أهداف وشعارات الثورة.
