يشهد الكيان الإسرائيلي حالة من عدم الاستقرار في المشهد السياسي، وذلك مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، حيث بات واضحا أنه لا يستطيع أي حزب أو معسكر تشكيل حكومة مستقرة.
وسيؤدي ذلك إلى استمرار المنهج المعقد المتداخل وغير المستقر، في حين ما زالت الفرصة قائمة لإجراء جولة خامسة من الانتخابات خلال أشهر على أبعد تقدير.
إنتهت حرب الصناديق.. وبدأت حروب التكليف.. فبعد فشل أي القوائم الانتخابية في الكيان الإسرائيلي في الحصول على عدد كاف من المقاعد يؤهلها لتشكيل الحكومة.. بدأت محاولات الترقيع بتشكيل تحالفات وائتلافات قادرة على إيجاد حكومة تحمي الكيان من التوجه إلى انتخابات خامسة قد تكون أقرب في ظل المعطيات القائمة.
ومن المقرر أن تبدأ التوصيات بتشكيل الحكومة ابتداء من الأحد المقبل.
ورجحت مصادر عبرية أن يكلف رئيس الكيان رؤوفين ريفلين زعيم حزب “يمينا” نفتالي بينيت بمهمة تشكيل الحكومة، في محاولة تغيير قواعد اللعبة بتكليف شخصية غير بنيامين نتنياهو.
لكن هذا التكليف قد لا يجد ترحيبا بين الأحزاب الأخرى التي ترفض أيضا بقاء نتنياهو في المشهد.
فيبدو أن النظام السياسي في كيان الاحتلال بات في أزمة حكم مستدامة بعد أن انتقل من البرامج إلى الشخوص كمحدد انتخابي وتحول إلى حالة من الفوضى الحزبية.
وهذه هي قواعد رسخها نتنياهو الأطول حكما، لمصلحة بقائه.. ومع رحيله الذي بات أقرب من أي وقت، لن يكون من السهل على النخبة السياسية الإسرائيلية إصلاح النظام الذي أسكنه نتنياهو بالفوضى.
تعمل الحكومة السورية على ابرام صفقة تبادل لتحرير الاسرى السوريين من معتقلات الكيان الاسرائيلي، بحسب ما أفادت الوكالات المحلية .
وفي إطار حرص الحكومة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الكيان الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب المصادر فإن عملية التبادل تتم حالياً عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال استدعت صباح اليوم الأسير السوري، ذياب قهموز وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، معتقل منذ عام 2016 ومحكوم بالسجن 14 عاما، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه إلى سوريا، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا والاحتلال، وبوساطة روسية.
تم اليوم الإثنين، خلال جولة المفاوضات برعاية روسية، التوصل إلى اتفاق أمني جديد حول منع التصعيد العسكري بريف درعا الغربي، بين اللجنة المركزية في درعا وبين اللجنة الأمنية في الحكومة السورية.
وبحسب وكالة ستيب الإخبارية، فإنّ جولة المفاوضات التي استمرت لمدة 15 يوماً، أدت إلى اتفاق أمني يقضي بوقف التصعيد العسكري وإلغاء عملية اقتحام الريف الغربي من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
كما أن الاتفاق يسمح لقوات الفرقة الرابعة مع مجموعات من أبناء المنطقة بتنفيذ حملة تفتيش في عدة مناطق ومزارع حول مدينة طفس للبحث عن أسلحة مُخبأة من قِبَل فصائل المعارضة قبل حلّ نفسها عام 2018.
وأيضاً يأتي ضمن بنود الاتفاق الأمني إلغاء الخيار العسكري ووقف اقتحام المنطقة نهائياً من قِبَل الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى إلغاء شرط ترحيل 6 من قياديي المعارضة السابقين الذين طلبت الفرقة الرابعة ترحيلهم للشمال مكان تواجد الفصائل المسلحة، بضمانة سلوكهم من قبل عشائر ووجهاء المنطقة.
كما ستسلم المباني الحكومية بمدينة طفس إلى مؤسسات الدولة بحسب اتفاق أمني جديد وعودة العمل بها لموظفي الحكومة السورية ومن ضمنها “مخفر الشرطة”.
على أن يتم تنفيذ الاتفاق ابتداءً من يوم غدّ وتحت إشراف اللجنة المركزية بدرعا والشرطة العسكرية الروسية وبوجود قياديين من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
25وكان قد فرض الجيش السوري, في 25 يناير الفائت، طوق حول مدينة طفس في محافظة درعا, وهدد باقتحامها في حال لم يتم تسليم المطلوبين وسلاحهم أو ترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري.
