اللجنة الإقتصادية تعالج مشاكل تحويل الأموال من الخارج للسودان
أقامت اللجنة التابعة لإنفاذ السياسات الإقتصادية لتوحيد سعر الصرف، إجتماعاً بمجلس الوزراء بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء ، الداخلية ، الخارجية ، الثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي ،ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.
حيث تناولت اللجنة الإقتصادية خلال الإجتماع سير العمل بالبنوك المحلية والخارجية، والصرافات وآليات متابعتها وحثها على تسهيل حركة التحويلات وصرف العملات الأجنبية.
كما ناقش الإجتماع، الإلتزام بالسياسات الحكومية وتسهيل التدفقات النقدية وإستيعاب تحويلات السودانيين بالخارج وتبديل العملات الأجنبية للمواطنين.
وأكد الإجتماع، على عقد إجتماع آخر مع عدد من مدراء البنوك المحلية، اليوم الأثنين، وذلك لمتابعة آليات عملها وتذليل العقبات التى تواجهها وحل الإشكاليات التى تواجه بعض المتعاملين.
كما شدد الإجتماع، على ان تكثف وزارة الخارجية التواصل مع سفارات السودان بالخارج لمعالجة مشاكل البنوك الخارجية في التحويل للسودان وعقد جولات خارجية عاجلة مشتركة بين وزارة الخارجية وبنك السودان المركزي لعدد من البلدان لحل إشكاليات تحويلات السودانيين.
وأمّن الإجتماع، علي إكتمال ترتيبات جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لإعلان الحوافز التشجيعية للمغتربين والمهاجرين السودانيين.
من جانبه، أكد المهندس خالد عمر يوسف، وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء، مواصلة عمل اللجنة بصورة مستمرة على مدار الساعة في كل أجهزة الدولة ذات الصلة لمعالجة كافة المشكلات التي تعيق عمليات التحويل للمواطنين، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
كما وكشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.
فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.
وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.
وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.