نشرت اللجنة النيابية المالية معلومات حول الموازنة العامة للعام القادم ، مشيرةً إلى أنها ستكون ” تقشفية ” وقد تتضمن تخفيض رواتب الموظفين .
حيث قال أحد أعضاء اللجنة المالية في تصريح له أن العجز المالي سيكون كبيراً في ميزانية الحكومة العراقية ، مما قد يدفعها إلى خفض مخصصات الرواتب للموظفين .
و أوضح العضو جمال كوجر أنه من المتوقع أن ” تلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة ” ، مشيراً إلى أن ” الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء ” .
في حين قالت محاسن حمدون عضو اللجنة المالية النيابية أن ” الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط ” .
كما ” أنها فشلت في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل ” ، وفقاً لقناة المعلومة .
وفي الإطار ، كانت قد أوضحت لجنة النيابة المالية في بيان لها أنها ستعمل على تخفيض القرض الحكومي المعني بتوفير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية إلى أقل من النصف .
وبينت النيابة أن الأرقام التي رفعتها الحكومة كبيرة و غير حقيقية ، مشيرةً إلى أن الاقتراض سيكون من الداخل أي من البنك المركزي و المصارف المالية الحكومية .
وقال احمد الصفار مقرر اللجنة في تصريح له أن ” اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض “.
وأضاف أن ” مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب ” .
كما أشار إلى أن ” المبلغ المحدد من قبل الحكومة للقرض لأربعة اشهر يوازي مصروفات العراق للأشهر الثمانية الماضية مما اثار الشك لدى اللجنة ” .
وفي وقت سابق ، أشارت بعض المصادر الحكومية إلى أن قانون الاقتراض الذي من المفترض أن يكون بين أيدي البرلمان ، لم يصل إليه بعد بسبب تردد الحكومة العراقية في إرساله .
وقال جمال كوجر أن ” الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه ” .
