قضت المحكمة الدستورية الكويتية ، اليوم الأربعاء، برفض كل الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 وفقا” لما أعلنت عنه المواقع المحلية .
كما قررت المحكمة الدستورية الكويتية تأجيل النطق في الحكم في الطعن بالتصويت على منصب رئيس مجلس الأمة إلى جلسة الثالث من مارس/ آذار المقبل، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “إن حاصل الوقائع – حسبما يتبيّن من الأوراق – أن الطاعن طعن في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2020، طالبا في ختام تلك الصحيفة الحكم أولاً: ببطلان عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 5/12/2020 في جميع الدوائر الانتخابية، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان المرسوم رقم 150 لسنة 2020، بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بطلان مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد عقب الانتخابات التي أُجريت بتاريخ 5/12/2020 لعدم صدور قرار من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب ونشرها بالجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
وأضافت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة أ فإن مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح ان يطلب إبطال الانتخاب، إلا انه قصر حق الناخب أو المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محدداً هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه”.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات: “وكان (الطاعن) قد طعن في الانتخابات التي تمت في 5/12/2020، تأسيسا على بطلان مرسوم الدعوة للانتخاب، ومخالفته للدستور، وبالتالي بطلان العملية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، وبطلان مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد لعدم إعلان نتيجة الانتخابات رسميا بقرار من وزير الداخلية، دون أن يبين في طعنه أي عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية، وهو الأمر غير المقبول قانونا، بمفهوم المخالفة للمادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 سالفة البيان، متجاوزا بذلك النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن”.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية الكويتية تلقت 3 طعون على انتخابات مجلس الأمة ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لوجود خطأ إجرائي، وصدوره بعد فض دور الانعقاد، وبطلان المرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، لعرضه وتوقيعه من حكومة لا صلاحية لها.
أثار النائب في البرلمان الكويتي بدر الملا، الجدل، بعد توجيهه سؤالا لوزير النفط حول متهمين بالفساد تمت إحالتهم للنيابة العامة في الوزارة.
وبحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد تسأل النائب عن أسباب عدم تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة خلال الفصل التشريعي السابق، بشأن التحقيق في مخالفات القطاع النفطي، والتي انتهت إلى إيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة في شبهات جرائم تمس المال العام.
وقال النائب في سؤاله: “ما هي الضمانات لعدم حجب أي معلومات أو مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤلاء القيادات على رأس عملهم؟”
وعن الضمانات أيضا أثار النائب سؤالا يتعلق بـ”سلامة شهادات الموظفين أمام النيابة العامة في ظل أن المحالين ما زالوا رؤساء لهم في مقار عملهم، ويتولون تقييمهم؟”.
