انكماش جديد في الاقتصاد السعودي وخسائر متواصلة في قطاع النفط

أنكمش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الحالي 2020 بنسبة 7% بحسب ما أوضحت بيانات اقتصادية رسمية في المملكة العربية السعودية .

وجاء ذلك بسبب تأثيرات فايروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ “كوفيد 19” في البلاد، حيث أدى الفيروس إلى شلل شبه تام في الاقتصاد السعودي في الوقت الذي تسعى في الحكومة إلى معالجة الأثار الناجمة عن الفيروس .

ويشهد الاقتصاد السعودي أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخها، بحيث أنها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ولكن الطلب العالمي على البترول الخام لم يعد كبيراً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وفي بيان لها قالت الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأربعاء: “بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%”.

وزاد البيان: ” في الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشاً بنسبة 1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس” .

انكماش كبير

وكانت بعض البيانات الدولية في الاقتصاد السعودي قد أظهرت الانكماش الكبير الذي عانى منه الاقتصاد السعودي، وللشهر الرابع على التوالي .

ويأتي ذلك بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد .

بجانب ذلك فقد تراجعت عائدات النفط كثيراً في البلاد، لا سيما في مختلف القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا الأمر الذي فاقم من تدهور الاقتصاد السعودي .

وكانت مؤسسة “أي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث والتكنلوجيا، قد أوضحت أن مؤشر مديري المشتريات، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، واصل الانكماش خلال يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي في البلاد .

وكان مؤشر القطاعات التحويلية والخدمات قد انخفض إلى 47.7 نقطة في الشهر الماضي، مقابل مقابل 48.1 نقطة في مايو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش .

تراجع التوظيف

وحسب تقرير مؤسسة “أي إتش إس” فقد جاءت بيانات يونيو لتسلط الضوء على شهر صعب آخر عانى منه الاقتصاد السعودي في القطاع الخاص غير النفطي، في ظل أنماط إنفاق يشوبها الحذر على نطاق واسع من الشركات والمستهلكين، ما كبح طلبيات التوريد الجديدة في البلاد .

ونوهت “أي إتش إس” إلى تراجع التوظيف في القطاع الخاص، بأسرع وتيرة منذ إجراء المسح للمرة الأولى في أغسطس من العام 2009، حيث قلصت الشركات الوظائف للحد من التكاليف ووسط مخاوف حيال توقعات الأعمال، مضيفة أن “توقعات الشركات لعام قادم أصبحت سلبية للمرة الأولى منذ بداية هذا المؤشر في يوليو 2012” .