طالبت منظمة “ريبريف لحقوق الإنسان” البرلمان البريطاني بالنظر إلى حجم عمليات الاتجار بالبشر التي تمت من بريطانيا إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.
وذكرت “ريبريف” اليوم، الجمعة 30 من نيسان، أن 16 امرأة وتسعة رجال و34 طفلًا بريطانيًا، من البريطانيين الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، هم من ضحايا الاتجار بالبشر ، بحسب ما نقلته صحيفة The National.
وبحسب المنظمة، فإن أغلبية النساء البريطانيات تم تحديدهن على أنهن ضحايا للاتجار، بعدما نُقلن إلى سوريا كأطفال، أو أُجبرن على السفر، وتعرضن للاستغلال الجنسي، وكان العديد منهن دون سن 18 عامًا في ذلك الوقت.
من المقرر أن يفحص أعضاء برلمان المملكة المتحدة حجم عمليات الاتجار بالبشر، للحصول على أدلة من عائلات الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا، وكذلك خبراء في القانون والاتجار بالبشر والسياسة الدولية، وتقديم تقرير قبل نهاية العام الحالي.
وستضغط المنظمة التي يرأسها وزير التنمية الدولية السابق، أندرو ميتشل، من أجل إعادة البريطانيين بمن فيهم البالغون الذين يواجهون تهمًا جنائية محتملة عند عودتهم.
وقال ميتشل، “تتمتع الحكومة البريطانية بسجل نفخر به في مكافحة الاتجار بالبشر، ولكن لديها نقطة عمياء، عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات اللاتي تم تهريبهن إلى سوريا من قبل “تنظيم الدولة”.
وطالب الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولية تحديد هوية ضحايا الاتجار، وإعادتهم إلى المملكة المتحدة، حيث يمكن حل قضاياهم بشكل صحيح، كي لا تجري المخاطرة بإسناد هذه القضايا إلى “الدكتاتور بشار الأسد”، على حد قوله.
وقالت عضو البرلمان عن حزب “العمال” المعارض والرئيسة المشتركة للمجموعة، لين براون، “أعتقد أن من الواضح تمامًا أنه كانت هناك عملية تجميل معقدة، استُخدمت ضد الضحايا من قبل أفراد يتمتعون ببصر واضح وذكي”.
وتابعت، “وجهة نظري هي أنه ليس لدي أي فكرة حتى الآن عن ذنب النساء، لكنني أعلم أن الأطفال الذين ذهبوا كانوا أبرياء وفشلنا في حمايتهم”.
أفراد العديد من العائلات المحتجزة في المخيمات قالوا للمنظمة إنهم لم يريدوا الذهاب إلى سوريا، ولكنهم أُجبروا على ذلك من قبل شركائهم، أو جرى إعدادهم على الإنترنت من قبل مجندين في التنظيم.
مخاوف أممية وحقوقية
وأعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 9 من شباط الماضي، عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”الروج” في شمال شرقي سوريا.
كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 23 من آذار الماضي، إنه يجب على الدول استعادة رعاياها الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية للمشتبه بهم من عناصر تنظيم “الدولة”.
وذكرت المنظمة أنه لا يزال حوالي 43 ألف شخص لديهم ارتباط بتنظيم “الدولة”، منهم رجال ونساء وأطفال محتجزون في ظروف لا إنسانية ومهينة من قبل السلطات في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك بعد عامين من اعتقالهم وهزيمة التنظيم، وغالبًا بموافقة صريحة أو ضمنية من بلدان جنسيتهم.
