أجل البرلمان الليبي اعتماد الميزانية العامة للدولة، المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقد توصل البرلمان الليبي لهذا القرار بعد يومين من المداولات، بسبب الخلافات بين الأعضاء حول بنود الميزانية، بحسب “العربية”.
هذا ولم يعتمد البرلمان سوى البند الأول فقط من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بسبب الخلافات الكبيرة التي دارت حولها.
فقد طالب النواب بمراجعتها، فضلاً عن إضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها، ومن جهتهم اقترح نواب آخرون تقسيم الميزانية حسب الأقاليم.
ومن جانبها عرضت حكومة الوحدة الوطنية ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات.
و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ.
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، في وقت سابق من شهر مارس الماضي، إن الحجم المنتظر للموازنة الجديدة للعام 2021، بإنفاقها العالي المتوقع، سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقد الدينار قدرته الشرائية، والتهام أي زيادة في المرتبات.
وتوقع الشحومي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ألا تتمكن الحكومة من التوسع في الإنفاق الاستثماري الجديد، بسبب صعوبات عديدة إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية، حسبما أفادت (بوابة الوسط)
وتساءل الخبير: أيهما أفضل الآن، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية، والتركيز على قطاعي الكهرباء والنفط لتحسين قدرتهما الإنتاجية، أم إقرار ميزانية موسعة بنحو 90 أو 100 مليار دينار، واستمرار ارتفاع سعر الصرف مصحوبًا بزيادة في مستوى التضخم وأسعار السلع والخدمات؟!
وأشار الشحومي إلى أن إقرار حكومة الوحدة الوطنية موازنة عالية الإنفاق، يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار أو أقل، ستكون ضعيفة أو منعدمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن إقرار الموازنة اعتمادًا على سعر الصرف الحالي (4.5 دينار)، مع التوسع بالإنفاق، سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار، مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة، وتوسع السوق الموازي.
