أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، قرارا بإرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس الجاري.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة في السابع من أغسطس حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الذي اغتيل في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 فبراير2005.
وجاء قرار التأجيل بسبب الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت في الأمس، حيث جاء في بيان أصدرته المحكمة أن “قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس الثلاثاء”.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أرجأت، النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، في شهر مايو الماضي، بسبب وباء كورونا وما يرافقه من حجر عام.
وتتهم المحكمة الدولية التي تم تشكيلها عقب اغتيال الحريري بعبوة ناسفة ضخمة تم تفجيرها عن بعد بموكبه، 4 عناصر من “حزب الله” في جريمة الاغتيال صار بعضهم في عداد الأموات، وعلى رأسهم القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا في ظروف غامضة.
وكان الحزب أعلن أنه لا يعترف بها ويعدها “مسيّسة”، ولطالما نفى كافة الاتهامات الموجهة إليه ورفض تسليم المتهمين الذين لا يُعرف شيء عن مكان تواجدهم حالياً.
وأسندت للمتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى حزب الله اللبناني، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، ومحاولة القتل عمداً”، وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام، وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
وجاء اغتيال الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية، وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفع الغضب الشعبي وتحالف “14 آذار” السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.
وتعد المحكمة الخاصة بلبنان، جنائية ذات طابع دولي، مقرها مدينة لاهاي في هولندا، اقترحت وأُقرت من قبل مجلس الأمن عام 2009، للتحقيق في اغتيال الحريري الأب.
