صرَّح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، اليوم الخميس، أن تهريب الوقود إلى سوريا كان السبب الرئيس لأزمة الوقود في لبنان.
وجاء تصريح ريمون غجر، خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد اليوم لمناقشة أزمة لبنان بالمحروقات، موضحاً أن تهريب الوقود إلى سوريا وفرق الأسعار بين البلدين يحقق للمهربين أرباح طائلة، بحسب الشرق الأوسط..
وأضاف غجر أن «سعر صفيحة البنزين في لبنان هو 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة».
وأردف غجر قائلاً: «الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة».
يعاني لبنان أزمة محروقات، إذ اصطفت السيارات في طوابير بانتظار دورها على محطات الوقود. فيما توقفت معظم محطات الجنوب والبقاع شرقي لبنان عن تقديم الخدمات، ورفعت خراطيمها نتيجة عدم تسلمها لشحنات الوقود.
ووفق تصريحات متابعين فإن بعض التجار يعمدون إلى تخزين الوقود في انتظار رفع سعره وتغييره. كما عمد بعض التجار إلى تخزين المواد المدعومة أو استبدال عبوات هذه المواد بأخرى وبيعها بأسعار خيالية كما أن تهريب الوقود إلى سوريا زاد الأزمة في لبنان.
وقد انتشرت فيديوهات لسلع لبنانية مدعومة من وزارة الاقتصاد تباع في أحد المتاجر في السويد.
ولم يعلق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال على عمليات الاحتيال المتزايدة. وتهريب السلع، قائلا ان هذا الموضوع ليس من صلاحية الوزارة.
شهدت الليرة اللبنانية انهياراً دراماتيكياً، في أقل من عامين، بينما كانت تعتبر من أقوى العملات في ستينيات القرن الماضي.
كما وشهدت الليرة اللبنانية تراجعاً هائلاً في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، وخسرت نحو 80% من قيمتها، حيث يشهد البلد انهياراً اقتصادياً شاملاً بدأ يلقي بظلاله على جميع مكونات الدولة ما ينذر بانحلال الدولة ومؤسساتها.
مرّ لبنان منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي بعدة حروب أهلية وطائفية ساهمت بمزيد من تدهور عملته إلا أنه في المقابل بين هذه الهزات كان يشهد فترات من “العز” الاقتصادي والازدهار.
ومر الاقتصاد اللبناني بسنوات ذهبية خصوصاً في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وحتى أوائل الثمانينيات، وأصبح فيها منتجعاً للشرق الأوسط وسوقه المالي والتجاري الأبرز.
