يبدو أن تهم الفساد التي بسببها قدم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ استقالته لا تزال محاصرة للرجل بعدما طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من النيابة العمومية إصدار قرارات منع سفر وتجميد أموال لمشتبه بهم في قضية تضارب المصالح، ومن ضمنهم الفخفاخ.
وبحسب موقع (عربي بوست) فقد أوضحت الهيئة أنها قدمت إلى النيابة العمومية تقريراً ثانياً مصحوباً بجملة من الوثائق تتعلق بقضية شبهات الفساد المالي والإداري وتضارب والتهرب الضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.
ولم تكشف الهيئة عن أسماء المشتبه في تورطهم في القضية، ورفضت طلباتنا المتكررة للتعليق على المسألة بسبب سرية والتحقيقات، لكن مصادر في البرلمان التونسي، مطلعة على التحقيقات، أشارت أن وزير البيئة الحالي شكري بن حسن وعدداً من المسؤولين في الوزارة كانوا قد أشرفوا على تقييم العروض المقدمة في هذه الصفقة، وأنهم من بين مَن وُجِّهت إليهم اتهامات بالفساد.
علامات استفهام
الاتهامات التي وجهت للمسؤولين لا تزال قيد التحقيق، وعليه لا يمكن الجزم بإدانتهم أو براءتهم، لكن النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس، عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية تضارب المصالح الذي كان قد أثار شبهة الفساد وتضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الجلسة التي منحت فيها حكومته الثقة قال إن القضية كانت قائمة حتى قبل تولي الفخفاخ رسمياً رئاسة الحكومة.
ويضيف الرجل أن شبهة تضارب المصالح تدور حولها عدة مؤشرات، أولها توجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للفصل بين وزارتي البيئة والشؤون المحلية، خطوة اعتبرها العفاس جزءاً من التحضيرات الإجرائية لتمرير الصفقات العمومية التي دخلتها شركاته الاستثمارية في مجال البيئة والتصرف في النفايات.
وتابع العفاس أن الفخفاخ عين شكري بن حسن كوزير للبيئة، في خطوة وضعت علامات استفهام حول ما إذا كان الفخفاخ أراد عن طريقه تهيئة الظروف لفوز شركاته بالصفقات العمومية.
صفقة بـ44 ملياراً
وأشار العفاس إلى أن التحقيقات المبدئية، التي اطلع عليها، تشير إلى أن رئيس الحكومة المستقيل والمكلف بتصريف الأعمال كان يهدف للحصول على عدد كبير من الصفقات العمومية، إلا أن فوز شركته بطريقة غير قانونية بصفقة عمومية تقدر بـ44 ملياراً قد أثارت الرأي العام وعجلت بسقوطه.
وأن التحقيقات الجارية في البرلمان توجه اتهامات له خاصة أن الفخفاخ لم يصرح بامتلاكه للشركة التي فازت بصفقة الـ44 ملياراً لهيئة مكافحة الفساد قبل توليه رئاسة الحكومة وهو ما يعد تستراً وإدانة واضحة لرئيس الحكومة المستقيل.
الفخفاخ سيدخل التاريخ
هيئة مكافحة الفساد بدورها ساهمت في هذه الأزمة، لأنها لم تقم بالتثبت والتحقيق في ممتلكات رئيس الحكومة، إلا أن الهيئة تداركت تقاعسها من خلال جهود تبذلها حالياً في هذه القضية، ومن خلال التقارير التي تقدمت بها للبرلمان تحمل ضمنياً اتهامات للرجل.
ورفض العفاس الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول القضية بسبب سير التحقيقات داخل اللجنة البرلمانية، مختتماً قوله بـ”الفخفاخ سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول رئيس حكومة توجه إليه اتهامات قد تحيله إلى السجن”.
استغلال قضية الفخفاخ
ومن جهته، أوضح عماد الدايمي، رئيس مرصد رقابة، وهي منصة تونسية مختصة في مكافحة الفساد، أن هناك شبه إجماع من خلال التقارير والتحقيقات (البرلمانية والقضائية والإدارية) على أن الفخفاخ متهم في قضايا الفساد وتضارب المصالح.
وأكد الدايمي أن قضية الحال هي فرصة لإنفاذ القانون وتأكيد توجه البلاد نحو محاربة الفساد، مشدداً على ضرورة أن تستكمل كل التحقيقات خاصة القضائية منها لإصدار حكم نهائي في القضية، والنأي بهذا الملف بعيداً عن الضغوطات السياسية ومحاولات استغلاله سياسياً.
وأكد أن عدداً من الأطراف السياسية تضغط من أجل التأثير في نتائج هذه القضية، من خلال الدفع نحو إدانة رئيس الحكومة المستقيل لاستغلاله كورقة ضغط سياسية ضد أطراف معينة مشاركة في الائتلاف الحاكم الذي كان وراء اختيار الفخفاخ كرئيس للحكومة.
