يعرف بأن المملكة العربية السعودية تعمل خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير القطاع العقاري، ما يعمل على تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية .
حلول تمويلية
وتعمل المملكة على تحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية .
وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع يعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للسلطات السعودية .
ولا شك في أن قطاع الإسكان يعتبر من القطاعات المهمة في البلاد، إذ أن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان أمراً يعمل على تطوير الأمم ويعمل على نهضتها .
وهو الأمر الذي يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على المدى البعيد .
ويتجه قطاع العقارات إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية .
نجاح كبير في قطاع العقارات
وتوقع خبراء في مجال العقارات أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات .
وهذا يظهر النجاح الكبير لسلطات المملكة في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص .
وأوضح المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني.
وأشار الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب» .
نمو عقاري
وفيما يتعلق بعقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد كانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» قد أشارت إلى أن العقود واصلت صعودها لشهر يناير الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019 .
وأشارت ساما إلى أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار) .
وأوضحت ساما بأن قروض يناير السكنية سجلت ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار) .
وارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً .
