استنكر المكتب السياسي التابع لتيار المستقبل اللبناني البيان الذي أصدره التيار الوطني الحر، مشيرا الى أن القرار الرئاسي ليس “خاتما في إصبع” جبران باسيل.
وجاء في تفاصيل البيان الذي نشره تيار المستقبل: “غدا أحد الشعانين، الأحد الأخير في الصيام الكبير لدى المسيحيين، ويبدو أن الوزير السابق جبران باسيل يريده يوما للتنغيص على اللبنانيين، فهو يصر على تطييف الأزمة الحكومية وتغليفها بشروط تتلاعب على الوتر الطائفي وحقوق المسيحيين، على صورة ما ورد في البيان الأخير للمجلس السياسي لتيار ميرنا الشالوحي”.
وأضاف: “ويبدو أن باسيل قد نسي أو هو يتناسى المعايير التي جرى الاتفاق عليها في قصر الصنوبر، والتي تقوم حصرا على تأليف حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين”.
وتابع: “في اعتقادنا أن باسيل لم ينس ولا يتناسى، بل هو يتعمد اللعب على حافة التحريض الطائفي، ويقفز من معيار إلى معيار ليضمن الوصول إلى الثلث المعطل، ويخترع للرأي العام اللبناني حجة جديدة وبعبعا سياسيا اسمه النصف زائد واحد للرئيس المكلف”.
وأشار بيان المكتب، إلى أن “هناك من يعتبر الغش والكذب والاحتيال من المهارات الخاصة لبعض البشر”.
وأوضح أن “استخدام هذه المهارات في العمل السياسي ومواجهة مخاطر اقتصادية ومعيشية يصنف في خانة الجرائم الوطنية، وهذه هي مع الأسف حال اللبنانيين مع الوزير جبران باسيل، الذي يقول أنه يرفض المشاركة في الحكومة ثم يحدد المعايير لتأليفها ويبرر لرئيس الجمهورية المطالبة بالثلث المعطل وينصب نفسا وليا حصريا على حقوق الطوائف المسيحية، ثم يلوح للرئيس المكلف بأنه لن يعطي الثقة للحكومة”.
وأكد البيان أن “الرئيس المكلف يتولى مسؤولياته الدستورية والوطنية على أكمل وجه.
وفي وقت سابق من هذا اليوم، أصدر التيار الوطني الحر بيانا حذر فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من مغبة تهميش الرئيس ميشال عون في تشكيل الحكومة اللبنانية.
وجاء في البيان الذي أصدره التيار الوطني الحر “إنه لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الحريري، رافضا إعطاء الحريري وفريقه “النصف زائدا واحدا” في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد”.
وقال “الوطني الحر” إنه “بعد انتهاء الحركة الاستعراضية التي قام بها الحريري في القصر الجمهوري بحثا عن شعبية انتخابية لا بد له أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدا والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت”.
وتسأل التيار “هل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟ وهل تدرك المرجعيات المعنية معنى العودة الى زمن الوصاية السياسية؟”
وحذر التيار الوطني الحر من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه الرئيس المكلف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية، معتبرا أن هذا “السلوك يعتبر رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائدا واحدا”.
