دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري للإسراع بتشكل حكومة تنقذ لبنان من انهياره وإلا ليفسح المجال أمام غيره.
وقال عون في رسالة الى اللبنانيين للوقوف على آخر تطورات الأوضاع في لبنان، مساء اليوم الأربعاء: “بعدما تقدم بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير”.
وأضاف الرئيس اللبناني: “في حال وجد الرئيس المكلف سعد الحريري نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف”.
وتابع عون قائلاً: “دعوتي للرئيس المكلف تأتي من منطلق مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال”.
وأكمل عون: “دعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف الى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة، علّنا ننقذ لبنان”.
وأردف: “لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب”.
يأتي خطاب عون، عقب عودة الاحتجاجات الغاضبة إلى شوارع لبنان إثر تدهور الليرة اللبنانية التي تجاوزت مرحلة جديدة في هبوطها أمس، مقابل الدولار، لتفقد معظم قيمتها مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
حيث تم تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألف للدولار الواحد، في تعاملات أمس الثلاثاء، لتفقد الليرة ما يقرب من 90٪ من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أواخر عام 2019.
وتشكل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، حيث قضت على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وزادت من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع.
يذكر أن، مشاكل لبنان تفاقمت بعد انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس 2020، الذي دمر مساحات هائلة من العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح ودفع الحكومة إلى الاستقالة، وترك البلاد بلا دفة قيادة بينما تغرق أكثر في الانهيار المالي.
ولا تزال حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تقوم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما البرلمان اللبناني لم يقر أي ميزانية لعام 2021.
