أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنّه لا يرى حلاً قريباً للملف السوري، كما أكد أنّ العالم يرتكب خطأ كبيراً بتجاهله للوضع الإنساني المخيف في البلاد.
وذكر “جيفري” بأن السوريين هم من سيقررون مصيرهم، مؤكداً على ضرورة ووجوب تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يقضي ببدء عملية سياسية في سوريا.
وعند سؤال الدبلوماسي الأمريكي في مقابلة مع قناة “العربية”، عن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه سوريا، ذكر أنّ واشنطن منشغلة حالياً في إنجاح الاتفاق مع إيران، ومتابعة تحديات الصين وتداعيات فيروس كورونا، والمناخ.
وقال جيمس جيفري إنّ العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، تهدف إلى تحميل المسؤولية للأفراد المتورطين في عمليات القتل، ومنع الحكومة السوريةمن الاستفادة مالياً.
وبخصوص التدخلات الدولية في سوريا، أوضح “جيفري” أن لإيران مشروعاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، وكذلك روسيا، في حين أكد أنّ تركيا أشارت للولايات المتحدة إلى عدم نيتها البقاء في سوريا للأبد، إذ ربطت انسحابها بإيجاد حل دائم في البلاد.
والأسبوع الماضي، أكد “جيفري” أنّ الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع تركيا في ملفين مهمين في منطقة الشرق الأوسط، وهما إدلب شمالي سوريا، وطرابلس الليبية.
ونفى “جيفري” أن تكون بلاده قد قدمت وعوداً لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، بإقامة “دولة” في شمال شرقي سوريا.
وتابع قائلاً: “بالنسبة لكل ما يتعلق بسوريا، لا بد وأن يمر بعملية سياسية تجري برعاية الأمم المتحدة بما في ذلك صياغة دستور جديد للبلاد والاستفتاء والانتخابات الديمقراطية وما إلى ذلك”.
وأوضح أنّ الوجود العسكري للولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل في سوريا ساهم في خلق وقف إطلاق نار غير رسمي في البلاد وتعزيز حالة اللا منتصر على الأرض، وهو ما “خلق ضغوطاً على الحكومة السورية وأجبر كلاً من روسيا وإيران على التفاوض في بعض القضايا”.
قال المبعوث الامريكي الخاص الجديد إلى سوريا، جيمس جيفري ان بلاده تنوي فرض عقوبات جديدة على سوريا خلال الأسابيع المقبلة ولكن لا يمكن تحديدها الآن.
وفي حين تجاهل المبعوث الامريكي جويل ريبيرن الارهاب الذي دعمته بلاده والغرب في سوريا، قال من انه “لن يكون استقرار في سوريا قبل انتهاء العنف“، حسب وصفه.
وكان ريبيرن قد اشاد، الشهر الماضي بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في الحكومة السورية.
واعتبر انّ الجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي هي جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي لحرمان الدولة السورية من الموارد الاقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض عقوبات طالبت 8 وزراء في الدولة السورية إلى قائمة عقوباته، لترتفع بذلك لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات إلى 288، فضلاً عن 70 مؤسسة سورية، بحسب بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد فرضت حظراً سمي بقانون قيصر يستهدف الحياة الاقتصادية لجميع نواحي حياة السوريين.
ويشار إلى أن روبارن يعتبر الممثل الرسمي للولايات المتحدة الامريكية جيمس جيفري في ” التحالف الدولي ” في العراق وسوريا، وبالإضافة لكونه المنسق الخاص والمعتمد في وزارة الخارجية الأمريكية للملف السوري. وذلك بحسب ما نشرته قناة العالم الإخبارية.
وفي السياق، تنظم الدولة الروسيا المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا في العاصمة دمشق في منتصف الاسبوع القادموالدولة اللبنانية تعلن عن تخفيض مشاركتها.
حيث نشرت إحدى الصحف اللبانينة مقالاً جاء فيه: بينما يُعدّ لبنان من أكثر دول جوار سوريا تضرراً من النزوح السوري إلى أرضه، ثمّة من قرّر بأن يكون حضوره في المؤتمر الذي تنظمه روسيا على الأرض السورية لإعادتهم إلى بلادهم، خجولاً.
فهل يحمِل هذا القرار في خلفيته مسايرة لواشنطن وخوفاً من العقوبات وطلباً لودّ عربي مفقود؟
وقد دعت الحكومة الأميريكية إلى مقاطعة المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين وأشارت عبر سفيرها إلى الأمم المتحدة على أنه من غير المناسب إشراف روسيا على هذا الإجتماع.
وتأتي الأهمية البالغة لهذا المؤتمر من كونه يمثل المبادرة الروسيا لحل أزمة اللاجئين السورين وإنطلاقة فعالة لإعادة الإعمار في سوريا ومنه فقد شكلت موسكو وفد رفيع المستوى زار البلدان المدعوة لحضور المؤتمر.
