نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تهم الفساد الموجهة اليه واعتبرها غير صحيحة، وأكد أنه يقوم بواجباته كحاكم في خدمة اللبنانيين.
ورفض سلامة ما نسب اليه من تهم فساد وتغطية للفاسدين، مشيرا الى جهوده في خلق القروض المدعومة التي ساعدت في النمو، وتمويله للصناعة والسياحة والزراعة، بالإضافة الى سعيه الدائم لاستقرار الليرة اللبنانية. بحسب النشرة.
كما نوه ان حاكم مصرف لبنان مستقل لا يتبع لأحد، لذلك من السهل مهاجمته، مشيرا الى ان هناك مؤسسات يمكن ان تحاسب الفاسدين والسياسيين.
وأوضح سلامة ان “مصرف لبنان لا يدير المصارف بل يضع السياسات، ونحن علينا ان نؤمن السيولة عندما تحتاج المصارف حماية لأموال المودعين وهذه الأموال موجودة واستعملت ويمكنكم ان تسألوا عن كمية العقارات التي تم شرائها والاستثمارات التي فتحت”.
وعن وضع سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية، أشار إلى ان “هذا الأمر موجود في كافة الدول لأنه هناك سقف للعملية النقدية فكيف الحال في بلد فيه أزمة؟”، معتبرا ان “سحب الأموال يضر بالاستقرار المصرفي وبعد هذه الخطوة انتظم العمل ولم يعد هناك فوضى”.
100 مليون دولار ثروة حاكم مصرف لبنان
وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت في تقرير، أن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة تملك أصولاً بنحو 100 مليون دولار.
وجاء ذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليًا، وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود”، أن شركات “سلامة” استثمرت في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.
من جانب آخر، بيّن “سلامة” لـ”رويترز”، أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في إبريل (نيسان) عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكمًا للبنك المركزي في 1993 وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.
وكان “سلامة” يُعد ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفًا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.
