تفاعل الشارعان الكويتي والخليجي عموماً مع الأنباء المتواترة عن قرار السلطات الكويتية حبس رئيس وزراء سابق احتياطياً على ذمة قضايا فساد.
وقررت محكمة الوزراء الكويتية، في جلستها المنعقدة الثلاثاء، حبس الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء السابق، احتياطياً على ذمة قضية “صندوق الجيش”، المتهم فيها مع وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين.
وكشفت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة حددت جلسة 27 أبريل/ نيسان الجاري لإطلاع الدفاع على ملف القضية، وقررت تأجيل البتّ فيها إلى جلسة أخرى.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المحكمة قررت حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وحظر النشر، إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع، ومنها رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وقياديين سابقين بوزارة الدفاع.
وكشفت عدد من المصادر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء هي التي أحالت البلاغ إلى محكمة الوزراء ورفضت حفظه، وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقاً للقانون ومواد الاتهام، حيث رأت أن هناك شبهة فساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين.
وأثيرت قضية صندوق الجيش في نوفمبر 2019 بعد تقديم الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي السابق والابن الأكبر لأمير الكويت الراحل، بلاغاً للنائب العام يتعلق بوجود شبهة فساد في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، التي اتُّهم فيها قياديون بارزون منهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية ووسائل إعلام كويتية يتجه مجلس الوزراء الكويتي بفرض قرار يمنع التجمعات وتشديد الإجراءات خلال الأعياد الوطنية، بدلا من اللجوء الى الحظر تفادياً لخسائر مليارية جديدة على الاقتصاد الوطني، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أمس السبت، تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر. وذلك في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا.
وفي تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي: “بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غيرالكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر”.
وأشارت إلى “استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي”.
وأوضحت: “يستثنى من قرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت .الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم”.
وتسمح السلطات بدخول الكويتيين مع إلزامهم بقضاء أسبوع في الحجر داخل فندق وأسبوع آخر في المنزل.
وكانت الحكومة الكويتية أعلنت، أول أمس الجمعة، انها سوف تسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وعلقت السلطات الكويتية دخول غير المواطنين لأسبوعين اعتبارا من السابع من فبراير/ شباط وسط جهود لاحتواء فيروس كورونا.
