بعد انتشار أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن نية أمريكا فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جاء الخبر اليقين اليوم على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة “رويترز”، نافياً كل تلك الأخبار، وقال: إن “الولايات المتحدة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، مضيفاً “أننا قد رأينا تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. إنها غير صحيحة”.
وكانت قد ذكرت وكالة “بلومبرغ”، بالاستناد إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش فرض عقوبات على رياض سلامة حاكم مصرف لبنان.
وذكر التقرير أن فرض عقوبات على سلامة يأتي على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج وتبذير المال العام وتبييض الأموال.
من جانبها، نفت السفارة الأمريكية في لبنان في وقت سابق اليوم الجمعة، صحة تلك التقارير الإعلامية.
وأكد كايسي بونفيلد، المتحدث الإعلامي في السفارة الأمريكية في لبنان، خلال حديثه مع إحدى المحطات اللبنانية قائلاً: “تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه التقارير غير صحيح”،
وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان المركزي، بيان، ذكر فيه: أن “رياض سلامة سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه، بحقّ وكالة بلومبرغ الأمريكية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما، بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي”.
وأضاف البيان أن “التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركاً من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية، ما يرتد بشكل سلبي على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ”.
وفي سياق آخر، تحدث رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، في تصريح تلفزيوني عن الليرة اللبنانية المنهارة أمام الدولار ونفى إمكانية العودة إلى سعر صرف ثابت.
إذ قال رياض سلامة أن: “عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق”.
وعن التدقيق الجنائي أكد سلامة: “لم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي ونحن قمنا بتسليم حساباتنا كاملة إلى شركة التدقيق ولكن كان هناك مشكلة قانونية حول السرية المصرفية المتعلقة بحسابات عملائنا (الحكومة) فالقانون يمنعنا عن الكشف عن هذه المعلومات. ولذلك اجتمع البرلمان وأدرك أنه كان عليه تعديل القانون حتى يمكن التقدم في التدقيق الجنائي. ونحن مستعدون لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي“.
وفي معرض حديثه عن التدقيق الجنائي نفى سلامة أن يكون هناك علاقة للمصرف المركزي بأي عملية احتيال، في إشارة إلى “مخطط بونزي” الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد سلامة أن “البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار”.
