أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، يوم أمس الاثنين، إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر “غير مقبول”، وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات “مساهمة عامة”.
وقال حمدوك “كل جيوش العالم يكون لديها علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار المتعلق بميزتهم التفضيلية، مثل الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وده مهم ومشروع”.
وإستنكر رئيس مجلس الوزراء، هذا الأمر بقوله: ” كون أن المؤسسة العسكرية تستثمر في قطاع الإنتاج وتزيح وتحل محل القطاع الخاص ده أمر غير مقبول”.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني:”ما ممكن تدير موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة، فده أمر ما فيه تنازل”.
من جانبه إن الجيش السوداني، يسيطر على العديد من الشركات في قطاعات الزراعة والتعدين والطاقة،بينما يحكم الجيس مع التحالف المدني خلال الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019.
في سياق متصل تحدث حمدوك في مؤتمر صحفي بخصوص شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي الخطوة التي تم اتخاذها يوم أمس الأثنين، ومن المرجح أن تؤدي إلى مساعدات مالية واستثمارات أجنبية يحتاجها السودان بشدة في الوقت الراهن.
وأوضح حمدوك رغبة حكومته هي تحويل الشركات المملوكة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها والإستفادة منها، حيث قال:”يصبح السؤال إنه ما هي قدرتنا على تحقيق هذا الأمر؟! فالكلام والقول أسهل من العمل”،بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي السياق، شدد السودان مساء أمس الإثنين، بأن الأموال التي دفعت للولايات المتحدة كتعويضات لأسر ضحايا عمليات إرهابية سيكون مقابلها تحصين الخرطوم من أي ملاحقات قضائية مستقبلًا.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، الذي أكد بأن الأموال التي دفعت كتعويضات للولايات المتحدة لن تستلمها إلا في حال إصدار الكونغرس قانون تحصين الخرطوم .
وصرح وزير الإعلام قائلًا إن السودان سيعمل على تمرير قانون الحصانة السيادية، وذلك وفقًا صحيفة (الدستور) المصرية.
وأشار صالح إلى أنهم اتفقوا مسبقًا مع الإدارة الأمريكية على تمرير قانون الحصانة السيادية.
وأشاد الوزير بالقرار الأمريكي لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، مشيرًا إن ذلك سيكسر العزلة الدولية التي عاشتها البلاد لسنوات.
وقال إن المفاوضات مع واشنطن كانت عبر اتجاهين، سياسي وقانوني.
وأوضح وزير الإعلام أن البلاد بحاجة إلى وقت لكي تجني ثمار عوائد مشاريع التنمية، لافتًا لبداية مرحلة جديدة برؤية حديثة تحافظ على الموارد المالية.
ومضى قائلًا: “الحكومة الانتقالية ورثت أوضاعًا صعبة للغاية، مع وجود عدم الاستقرار السياسي والأمني سنتجاوزها بعد تحقيق السلام”، مؤكدًا أن اتفاقية السلام ستساعد في تطوير المناطق التي خاضت الحرب مع النظام السابق.
ووجه الوزير رسالة إلى المواطنين مفادها أن إزالة البلاد من قائمة الإرهاب لا يعني نهاية أزمات السودان، لكنه سيمكن الخرطوم من العودة للنظام العالمي، وإمكانية الحصول على تمويل من البنك الدولي، حسب قوله.
