أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ليس لديها أي نية للإضرار بدولتي المصب “السودان ومصر”، وأن سد النهضة تم إنشاؤه من أجل تلبية احتياجات بلاده.
كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن السد سيحمي السودان من الفيضانات، وفقاً لما جاء في “السوداني”.
هذا وقد نشر آبي أحمد مقطع فيديو على حسابه بـ”تويتر”، للسد، يوضح تدفق المياه من المنافذ المكتملة حديثاً قبل التعبئة الثانية.
وفي ذات السياق، شددت الخارجية السودانية على ضرورة استجابة إثيوبيا لاستحقاقات القانون الدولي والدفع الأفريقي المتصاعد للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
حيث قال الناطق باسم الخارجية السوداني، منصور بولاد، “موقفنا من سد النهضة واضح ومتماسك، وهو أن تبني إثيوبيا السد بما يحقق أهداف التنمية ودون الإضرار بالسودان أو غيره ووفق القانون الدولي”، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.
مضيفاً “يجب التفاوض والاتفاق، على ما ظل السودان داعيا عليه فى التفاوض المباشر وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي”.
مشيراً إلى أن إثيوبيا مسؤولة عن عرقلة الجهد الأفريقي، من خلال مضيها قدما فى تنفيذ السد دون أي التزام، لا بالقانون الدولي ولا بالمنهج العلمي.
أو حتى بالمصالح الحيوية للسودان ولا أي مبدأ آخر مما يقوم عليه الفعل الرشيد فى هذا الإطار، على حد قوله، منوهاً إلى أن إثيوبيا تريد أن تضع السودان تحت الأمر الواقع
هذا وقد طالبت الخارجية السودانية على لسان الناطق بإسمها، إثيوبيا بالالتزام بالاستحقاق القانوني الدولي المشروع للسودان.
والالتزام كذلك بالدفع الإفريقي المتصاعد وصولاً لاتفاق ملزم حول سد النهضة.
وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، إن إثيوبيا لن توافق أبدًا على الشروط “غير العادلة” التي تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان، على حد تعبيره.
وقال وزير خارجية إثيوبيا، أن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، من المفترض أن تكون فرصة للأطراف للوصول لنتائج مربحة للجانين المصري والسوداني، وفقاً لـ“سكاي نيوز”.
وقال الوزير الإثيوبي “مكونن”، إن ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال التسييس المتعمد، وتدويل القضية، لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة “الحقبة الاستعمارية” بشأن نهر النيل.
