أعلنت الخارجية الإثيوبية، أن أديس أبابا مستمرة في بناء سد النهضة، وستبدأ تعبئة المرحلة الثانية، بعيداً عن المفاوضات التي تجري بين الدول الثلاث”مصر، إثيوبيا، والسودان“.
وبحسب حديث إبراهيم إدريس، المستشار القانوني في الخارجية الإثيوبية، فإن إثيوبيا لديها الحق في مواصلة بناء سد النهضة، وفقاً للوثيقة الموقعة من الدول الثلاث، وفقاً لـ “الانتباهه أون لاين“.
كما أشار إدريس إلى أن إثيوبيا ستقوم بالتعبئة الثانية للسد، واصفاً المحاولات المصرية والسودانية التي تعرقل إكتمال السد، بالغير مقبولة، على حد تعبيره.
وفي سياق آخر، قال مجلس السيادة في السودان، على لسان عضو المجلس ياسر العطا، أن إثيوبيا تحاول أن تزرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية في البلاد.
هذا وقد قال عضو المجلس “الأمر قد فات عليه الزمان، لأن السودان الآن له سلطة تنفيذية واحدة”، بحسب ما أورد “العربية”.
وأضا العطا “أن“قرار استرداد أرضنا قرار لمؤسسات الدولة وليس للمكون العسكري”، لافتاً إلى إمكانية ذهابهم إلى خيار التحكيم الدولي.
موضحاً أن كل المستندات الدولية توضح حق السودان في أراضي الفشقة.
مضيفاً “نقول لجميع الوسطاء كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات السابقة تؤكد سودانية الأرض حتى الأراضي الأطلسية للطلاب في المدارس الإثيوبية توضح الحدود وتؤكد سودانية المناطق“.
وفي السياق عضو مجلس السيادة، اليوم الثلاثاء، عن وجود قوات أريترية تشارك مع إثيوبيا التواجد في منطقة الشريط الحدودي المتنازع عليها.
وأكد العطا أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، وقال “هذا الأمر قد فات عليه الزمان، لأن الدولة لها سلطة تنفيذية واحدة”، وفقًا لـ(العربية نت).
وأوضح أن “قرار استرداد أرضنا قرار لمؤسسات الدولة وليس للمكون العسكري”، مضيفاً “إذا اضطررنا إلى خيار التحكيم الدولي سنذهب إليه لأن كل المستندات الدولية تؤكد حقنا التاريخي في أراضي الفشقة“.
كما أضاف “نقول لجميع الوسطاء كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات السابقة تؤكد سودانية الأرض حتى الأراضي الأطلسية للطلاب في المدارس الإثيوبية توضح الحدود وتؤكد سودانية المناطق”.
وفي المقابل جدد السودان شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، بشأن احتلالها “مثلث حلايب” السوداني.
وبحسب مصدر من وزارة الخارجية في السودان، فإن تجديد الشكوى إجراء روتيني لحفظ الحق، وحتى يكون ضمن أجندة مجلس الأمن، وفقاً لـ “مداميك”.
موضحاً، أن الشكوى إذا لم يتم تجديدهل كل ثلاث سنوات، يتم حذفها بشكل تلقائي من أجندة المجلس.
مؤكداً حرص السودان على تجديد الشكوى حفاظاً على الحقوق، هذا وقد كانت الشكوى الأساسية في الـ20 من فبراير 1958.
