أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قرار بخصوص رفع حوافز العاملين في السورية للحبوب، المؤسسة العامة لتجارة وتخزين الحبوب.
وقال ربيع مروة، مدير فرع السورية للحبوب في اللاذقية، أن: “سقف الحوافز الشهرية للفئة الأولى الإنتاجية –وهي أعلى فئة- كان 3600 ليرة سورية، وبعد القرار الوزاري اليوم يصبح السقف لجميع العاملين 50% من الراتب الحالي المقطوع”.
وأوضح مروة: “كان يتم تحصيل 22% على مستوى المؤسسة من كامل قيمة كسب الوقت في عملية تفريغ البواخر من الحبوب، لتصبح بعد القرار الوزاري 50% من قيمة الكسب دون سقف”، بحسب سناك سوري.
وتابع مروة: “بمعنى أنه إذا حصلت المؤسسة 50 ألف دولار على عقد كسب الوقت تكون الحصة 25 ألف دولار بما يعادله بالسوري وتوزع على جميع العمال بما يشبه الحوافز غير المسقوفة”.
وبحسب قرار رفع حوافز للعاملين في المؤسسة السورية للحبوب فإنه سيشمل كافة الأنشطة في المؤسسة من صوامع ومطاحن ومستودعات وصادرات وعاملين وسائقي شاحنات.
وكان قد أقر مجلس الشعب السوري في 15 من الشهر الجاري، مشروع موازنة 2021 مشروع الموازنة العامة للدولة السورية بقيمة 8500 مليار ليرة سورية لتصبح نافذة بقانون رسمي.
ووجه العديد من النواب في مجلس الشعب الانتقادات لمشروع موازنة العام 2021 كونه لم يوضح مسار فعلي للنهوض بالواقع الاقتصادي في سوريا.
واعتبر المنتقدون أن الموازنة اقتصرت على الوعود كمثيلاتها من الموازنات السابقة للحكومات السابقة التي تشكلت خلال سنين الحرب، وبأنها ستعتمد على ما يبدو نظام رفع حوافز وتعويضات العاملين لتحسين المعيشة وليس زيادة الرواتب.
كما أن الموازنة بنظر النواب المعارضين لها تتصف برفع الدعم الحكومي عن كثير من القطاعات التي تمس معيشة المواطن على أساس أن الإيرادات التي ستعود من رفع الدعم ستعاد إلى المواطنين من خلال تحسين ظروفهم المعيشية على شكل رفع حوافز وتعويضات،دون وضع آلية واضحة لها في موازنة العام 2021.
وكانت قد أوصت لجنة الحسابات والموازنة البرلمانية بضرورة زيادة الرواتب للعاملين في الدولة وتوجب رفع الدخل بما يتناسب مع الأسعار في الأسواق المحلية.
اعتبر النائب عمار بكداش أن موازنة العام 2021 تقشفية وانكماشية بالإضافة إلى أنها تضخمية وصرَّح بأن نسبة العجز فيها أكبر من نسبته في موازنة العام الحالي.
