أثارت زيارة المشير حفتر إلى فرنسا تساؤلات عديدة حول الغرض منها في ظل الظروف الليبية ورغبة باريس في قراءة مستقبل الصراع الليبي الليبي .
أو بحسب ما جاء في رويترز والذي نقله موقع ” الشرق الأوسط ” فقد فادت مصادر دبلوماسية وثيقة الصلة بالملف الليبي، بأن زيارة المشيرة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إلى باريس جاءت تلبية لدعوة رسمية تلقاها الشهر الماضي.
وكان الغرض من الزيارة بالدرجة الأولى «تقييم الوضع الحالي السياسي والميداني» و«السعي إلى تحريك بعض الخطوط الجامدة»؛ من أجل الدفع باتجاه تنفيذ مقررات قمة برلين لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت هذه المصادر التي أن باريس «لديها تساؤلات حول إمكانيات المشير حفتر لجهة حسم المعركة لصالحه، والسيطرة على كل المناطق الليبية».
وتدور مباحثات حفتر مع فرنسا حول «المخارج» الممكنة للحملة التي أطلقها الجيش الوطني منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، أي قبل عام تقريباً والتي قادته إلى مداخل العاصمة بعدما مكّنته من السيطرة على مناطق واسعة من ليبيا.
ماكرون يبحث المستجدات
وقال مكتب قائد الجيش الليبي في بيان، إن المشير حفتر وصل إلى باريس بدعوة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقاه في قصر الإليزيه «للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية»، لافتاً إلى أن «الرئاسة الفرنسية نظمت استقبالاً رسمياً بحضور ماكرون ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي».
وتابع البيان :«أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي تلعبه قوات الجيش الوطني في دعم عمليات مكافحة الإرهاب»، مؤكداً «دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة».
ماكرون يتفق مع قائد الجيش الليبي
وكان المشير حفتر قد أبلغ الرئيس ماكرون بأنه سيوقّع على اتفاق لوقف النار، وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وأضاف المسؤول، بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس: «أكد لنا القائد العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات».
وتابع المسؤول : حفتر أحد اللاعبين الرئيسيين بالمشهد السياسي الليبي، ويجب أن يؤخذ في الحسبان». وأضاف، أنه لا توجد خطط للقاء ماكرون برئيس حكومة طرابلس فائز السراج أو التحدث معه.
ليست الزيارة الأولى
يشار إلى أن زيارة المشير حفتر لباريس ليست هي الأولى، فقد جاءها في مايو (أيار) من العام الماضي بعد أيام قليلة من زيارة مماثلة للسراج، واجتمع خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون والوزير جان إيف لودريان.
وحاول ماكرون إحداث اختراق في الملف الليبي من خلال مؤتمرين نظمتهما الدبلوماسية الفرنسية: الأول في يوليو (تموز) عام 2017، والآخر في مايو من عام 2018، إلا أن الجهود الفرنسية لم تفض إلى نتيجة، وأحد أسباب الإخفاق اتهام باريس بالوقوف إلى جانب المشير خليفة حفتر.
وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن إشكالية الملف الليبي تكمن في «كيفية تقاسم السلطة»، في حين اعتبر ماكرون أن «المشير حفتر يمثل الشرعية العسكرية»، وأن السراج «يمثل الشرعية السياسية».
وصدر أواخر العام الماضي كتاب بعنوان «القصة السرية للمخابرات الخارجية الفرنسية» للكاتب جان غيسنيل، بأن باريس «كانت تلعب ورقتي المشير حفتر والسراج معاً». فمن جهة، كانت تقدم الدعم العسكري والاستخباري لحفتر، وهي في الوقت عينه أرسلت فريقاً لضمان سلامة السراج وتدريب رجاله.
وتضغط فرنسا بورقة الإجماع الدولي غير أن هذا الالتزام لا يمنعها من أن يكون لها موقف خاص، مثل أنها تدعو إلى وقف إطلاق النار، لكن من غير عودة قوات المشير حفتر إلى المواقع التي انطلقت منها.
وقال الوزير لودريان أمام البرلمان الأسبوع الماضي، حول الموقف الفرنسي إن باريس تعمل على احترام مقررات قمة برلين والحاجة إلى دفع حفتر والسراج على السواء لاحترامها. وتريد باريس أن يتم سريعاً تعيين بديل عن غسان سلامة .
