شهدت أسواق الذهب وأسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء تقلبات شديدة خلال الساعات القليلة الماضية.
حيث خفضت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، سعر غرام الذهب بمقدار 11 ألف ليرة اليوم الاثنين عن سعر يوم أمس الأحد، ليتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء الى 27 ألف ليرة للغرام. بحسب موقع الليرة اليوم.
ووفق النشرة السعرية الرسمية الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”. فقد تم تحديد سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 160 ألف ليرة سورية للمبيع و159.500 ليرة للشراء. وهو سعر رسمي لم يصل إليه غرام الذهب منذ 8 شباط.
في حين سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في السوق السوداء، اليوم الاثنين 29 آذار، في العاصمة السورية دمشق. تحسناً لليوم الثاني على التوالي، وبلغ ظهر اليوم (الساعة 12:30 بتوقيت دمشق) 187,992 ليرة للمبيع و180,715 للشراء. بنسبة صعود بلغت نحو 4.35% خلال يوم واحد قدرها 7844 ليرة لكل غرام.
وبهذا التخفيض المتتالي على سعر الذهب من قبل “جمعية الصاغة”، تكون الجمعية قد هبطت بسعر الغرام الواحد نحو 70 ألف ليرة خلال 11 يومياً فقط
أما الليرة السورية فالتحسن في سعر صرفها امام الدولار لم يدم طويلا، حيث عاودت لخسارة قيمتها اليوم الاثنين، لتسجل 4000 ليرة مقابل الدولار بعد أن انخفضت في الأيام القليلة الماضية الى مستوى 3200 ليرة مقابل الدولار.
هذا وتشهد الأسواق السوريّة تخبطاً جنونياً في الأسعار لم يسبق له مثيل، إذ قررت أغلب المحال و المتاجر الكبيرة الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الدولار الكارثي.
ومؤخراً تزامن الانهيار التاريخي لليرة السورية مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، حيث أقرت حكومة دمشق رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي.
وفي سيبتمبر/ أيلول عام 2020، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.
وأكدت اللجنة، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار.
وخلال العام الفائت 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.
وكان مسؤولون روس قد تحدثوا قبل أكثر من سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).
