مع دخوله حيز التنفيذ، بدأت سوريا بالتحرك رسميًا ضد قانون قيصر والذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على دمشق.
وبحسب وكالة (سبوتنيك) للأنباء، طالبت سوريا الأمم المتحدة رسميًا، بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية الخطوة السورية، وما الذي يمكن أن تصل إليه، وهل هناك إمكانية لإلغاء القانون الأمريكي من قبل الأمم المتحدة.
رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
ووجهت سوريا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن “الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي”.
وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، “جددت سوريا مطالبة الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن”.
وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.
وجدد الجعفري “مطالبة سوريا الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية أحادية الجانب على حياة الشعب السوري وعلى قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ برامجها لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا”.
تحركات رسمية
العميد عبد الحميد سلهب، الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري، قال إن سوريا تتحرك حاليًا رسميًا ضد قانون قيصر الظالم الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن حق سوريا طلب تقرير من الأمم المتحدة يوضح هذه الإجراءات بحق الشعب السوري، والمطالبة بوقوف الأمم المتحدة ضد هذه الإجراءات التي تهدف لتجويع الشعب السوري”.
وأضاف أنه “في المقابل اتخذت الدولة السورية خطوات عاجلة وفعالة للتخفيف من آثار قانون قيصر، منها الاعتماد على الذات وتشديد الرقابة الفعالة على الأسواق والأسعار”.
وتابع: “وهناك خطوات لاحقة منها التعاون مع الأصدقاء والحلفاء، كما تم التعاون في الماضي لضرب الإرهاب والمجموعات الإرهابية على الأراضي السورية”.
شكوى رسمية
من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، إن “هذا الطلب السوري يعتبر الثاني من نوعه من حيث مطالبة الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأضاف أن سوريا وبالتزامن مع دخول ما يسمى قانون قيصر حيز التنفيذ، كانت قد تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تتضمن المطالبة ذاتها.
خارج أطر الشرعية الدولية
وتابع الدكتور أسامة دنورة: “على الرغم من أن الولايات المتحدة اعتادت العمل من خارج أطر الشرعية الدولية، ووصل بها الأمر إلى ارتكاب جريمة العدوان عبر غزوها العراق بدون تفويض دولي، إلا أن محاصرة الإجراءات التي اتخذتها ضد سوريا قانونيًا وسياسيًا ضمن أطر المجتمع الدولي والمنظمة الدولية من شأنه أن يحرج صانع القرار السياسي الأمريكي، وينتزع من الهيئات المعنية في المنظمة الدولية إقرارا بعدم شرعية قيصر والإجراءات المبنية عليه”.
واستطرد: “ومن نافلة القول إن إدارة أمريكا مارقة كإدارة ترامب لا تلقي بالاً للمنظمات الدولية وللقانون الدولي، ووصل بها الأمر إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما غادرت الولايات المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق، وكذلك اليونيسكو، والاتفاق العالمي لمعالجة تغير المناخ، والاتفاق النووي الإيراني، كما أعلنت انها ستقطع علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية ضمن ظروف الحاجة الماسة لعمل المنظمة مع تصاعد انتشار وباء كورونا”.
