أكدت إحدى المصادر المطلعة أن الحكومة الإماراتية و بمساعدة أعضاء بوكالة الأمن القومي الأميركية أنشأت شبكة قرصنة للتجسس على قطر .
حيث نقلت الأناضول عن نيويورك تايمز أن ” الإمارات عرضت رواتب مالية عالية وحياة فاخرة على أعضاء الشبكة التي أسستها عام 2014 بهدف تنفيذ أنشطة استخباراتية وتجسس على قطر”.
و أضافت الصحيفة أن ” شبكة قرصنة الإمارات ” كانت تستهدف بعض الشخصيات السياسية في العائلة الملكية القطرية ، إضافة إلى مسؤولين في fifa الاتحاد الدولي لكرة القدم .
و أشارت إلى أنه في بعض الحالات تم تتبع الرسائل الإلكترونية لشخصيات أميركية رفيعة المستوى ، في الجهاز الأمني الأميركي.
هذا و كانت العلاقات القطرية مع دول الخليج تشهد توتراً كبيراً و مقاطعات شاملة حملت عنوان ” أزمة الخليج ” ، انتهت بعد قمة العلا الأخيرة التي عقدت في السعودية الشهر المنصرم .
حيث أعلنت حكومة قطر في نوفمبر الفائت ، عن القرار الأول من نوعه ضد الإمارات، منذ أزمة المقاطعة الخليجية لدولة قطر ،حيث أكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إنها قررت رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد بنك أبو ظبي الأول.
و قالت الهيئة، أن القضية سيتم رفعها في المحكمة العليا في نيويورك، بسبب المطالبة بتسديد البنك الإماراتي دينا مستحق بقيمة 200 مليون ريال قطري أي ما يوازي 55 مليون دولار أمريكي.
ونشرت الهيئة في موقعها الرسمي قائلة :”كان بنك أبوظبي الأول قد تخلف عن سداد الدين إلى قطر، على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والذي يلزم فيه الهيئة باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة ضمن إجراءات الإنفاذ الدولي للأحكام القضائية المالية”.
وأشارت الهيئة القطرية إلي أن البنك الإماراتي يقوم بممارسة إجراءات “تعيق” مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة “لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز”.
والجدير بالذكر أن الهيئة القطرية وجهت الإتهام إلي بنك أبو ظبي الأول منذ مارس/ آذار 2018، بانتهاك أنظمة السوق، عن طريق الإضرار بالعملة القطرية والأوراق المالية الخاصة بالحكومة القطرية ، مشيرة إلي أن البنك الإماراتي إتخذ قرارا أحاديا بالانسحاب من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في الأراضي القطرية دون الرجوع لمركز قطر للمال.
