أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد اسمته ضريبة كورونا بهدف فرض ضريبة بنسبة 1% على كل العالمين في الدول بقطاعيها العام والخاص ولدمة عام كامل وذلك بهدف تجنب آثار وتداعيات الفيروس الذي ضرب مصر والعالم أجمع.
حيث أثار هذا القانون غضبا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية، حيث يقضي مشروع القانون المثير للجدل أيضا بحسم نصف في المئة من الرواتب التقاعدية في بلد يبلغ متوسط دخل الأسرة فيه خمسة آلاف جنيه مصري شهريا أي نحو 315 دولارا.
وسجلت مصر 15 ألف إصابة و696 حالة وفاة جراء الجائحة، وفقًا لوكالة (فرانس برس).
موافقة البرلمان
وأكد مجلس الوزراء الأربعاء أن مشروع ضريبة كورونا القانون الذي ينبغي أن يحصل على موافقة البرلمان قبل إقراره نهائيا، يندرج في إطار “المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية” الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يبدا تطبيقه اعتبارا من أول يوليو، و”لمدة 12 شهرا”.
الحكومة تمد يدها
وكتب مدوّن باسم “الطوخي” على “تويتر”، “حكومات العالم كله تعطي فلوسا للشعب إلا في مصر” تمد الحكومة “يدها في جيب المصريين لتأخذ 1%”.
وعلى فيس بوك كتب رائد جودة أن استقطاع نصف في المئة من الرواتب التقاعدية “أتاوة”، فيما اعتبر آخرون أن هذا الإجراء غير دستوري.
استثناءات
القانون يستثني من هم تحت خط الفقر والعاملين في القطاعات التي تضررت من الجائحة
واستثنى مشروع القانون من هذه الضريبة “أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه” (قرابة 126 دولارا).
كما يتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء إعفاء العاملين في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا وخصوصا السياحة.
وارتفع عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد في مصر الخميس الماضي إلى 774 وهو أعلى رقم منذ ظهوره في البلاد في مارس. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 15 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 696 وفاة.
قرض طارئ
ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2,77 مليار دولار لمساعدتها على التعامل مع آثار وباء كوفيد-19.
وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت “تحولا ملحوظا” قبل صدمة كوفيد-19 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، وصلت نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.
ارتفاع حجم الدين العام
في الخامس من مايو الجاري، توقع وزير المالية المصري محمد معيط ارتفاع حجم الدين العام لبلاده بنهاية العام المالي الجاري، نتيجة للتداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وهو ما حدث بالفعل بعد أن تسلمت مصر في 12 من الشهر نفسه قرضا، من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100 في المئة من حصتها وفقا لأداة التمويل السريع، والتي تستهدف التعامل مع الصدمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وتحدثت وسائل إعلام محلية مصرية عن قروض جديدة متوقعة، يجري التباحث بشأنها حاليا بين الحكومة المصرية ومؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، وقد تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار.
