هدت الحكومة البريطانية ، اليوم ،أنها ستقوم بفرض عقوبات اقتصادية منفردة على سوريا عقب خروجها بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي .
حيث نقلت قناة العالم بيان وزارة الخارجية البريطانية الذي قالت فيه أنها” ستلتزم بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا” .
أضافت الوزارة في البيان أن” العقوبات ستشمل من يدعم الحكومة السورية أو يستفيد منها، وتستهدف كل من يبيع أو يشتري سندات معينة صادرة من قبل الدولة السورية، ومن له علاقات مصرفية مع أشخاص معينين “.
كما قامت الخارجية بنشر أسماء الأشخاص المفروض عليهم عقوبات والبالغ عددهم 283 شخصاً في مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته، إضافة إلى 70 جهة وكيانا اقتصادي .
وفي سياق اخر دعت خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، “ألينا دوهان” “الولايات المتحدة الأميركية”، إلى رفع العقوبات أحادية الجانب “قانون قيصر”، المفروضة على “سوريا”، لكونها قد تمنع إعادة بناء البنية التحتية في البلاد والتي تدمرت جراء الحرب.
وبحسب موقع “سناك سوري” أضافت دوهان، وهي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للعقوبات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، خلال بيان لها أمس، أن « العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دمرت بلاده ما يقرب من 10 سنوات من الصراع المستمر».
وأعربت عن قلقها من أن يؤدي قانون قيصر للعقوبات الأميركية على “سوريا”، إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أساساً في البلاد، خصوصا في ظل جائحة كورونا، وتعريض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن «تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة ، مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية».
ما يثير قلق دوهان بشكل خاص، «هو الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة ومستوى معيشي لائق والتنمية. يجب على الحكومة الأمريكية ألا تضع عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدد حق جميع السكان في الحياة».
وأضافت أنه يجب احترام حقوق الشعب السوري في السكن اللائق، وضمان حصوله على الخدمات الأساسية، مضيفة أن “سوريا” «تحتاج إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في البلاد ، مع الاعتماد على المساعدات الخارجية .
