عقوبات أوروبية على ثمانية وزراء سوريين بينهم وزير الصحة

عقوبات أوروبية على ثمانية وزراء سوريين بينهم وزير الصحة
0

حدَّث الاتحاد الأوروبي قائمة الأسماء المفروض عليها عقوبات أوروبية في سوريا، وأضاف 8 وزراء إلى القائمة من بينهم وزير الصحة حسن الغباش.

وضمت القائمة الجديدة كل من وزير الكهرباء غسان الزامل ووزير الزراعة محمد حسان قطنا ووزير النفط بسام طعمة ووزير الصناعة زياد الصباغ.

كما تم إضافة ثلاث وزراء دولة في سوريا هم محمد برشة ملول حسين ومحمد حداد، بحسب سناك سوري.

شملت عقوبات أوربية كامل الشعب السوري بالمضمون وبالظاهر فإن عدد المشمولين بالعقوبات أصبح 288 شخص و70 كيان.

عقوبات أوروبية تقطع قوت المواطنين

نصت العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على تجميد حسابات المشمولين بها خارج سوريا ومنعهم من السفر إلى أوروبا.

كما تُقيد العقوبات استيراد النفط والاستثمارات وتجمّد الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي.

كما تفرض قيود على التصدير للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم للقمع الداخلي أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

الأمم المتحدة تحذر من أثر العقوبات على سوريا

حذرت الأمم المتحدة من الآثار الكارثية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على الشعب السوري وأشارت إلى مخاوف جسيمة بخصوص الوضع المعيشي في سوريا.

وجاء في وثيقة أممية صادرة عن لجنة التحقيق المستقلة المعنية بسوريا أن العقوبات أمريكية الاقتصادية تزيد الوضع في سوريا سوء.

جاء في الوثيقة “لقد تفاقمت المخاوف بشأن الحصول على المياه والكهرباء والوقود التي جري الحديث عنها سابقا”

وأكملت الوثيقة أن المخاوف زادت “بسبب الأزمة الاقتصادية المتسارعة التطور وتفشي الوباء العالمي والعقوبات المتزايدة”.

واعتبرت الوثيقة أن السببين الرئيسيين للنزاع بسوريا هما الفقر وعدم المساواة الذين نتجا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الشعب السوري.

كما دعا ممثلو المفوضية دول العالم إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وطالبوا بتوفير فرصة لوصول المنظمات الإنسانية إلى سوريا.

وكانت قد طالبت سوريا الأمم المتحدة مراراً بإعداد تقرير عن مدى تماشي القرارات التنفيذية للإدارة الأمريكية والأوروبية بفرض الحصار الاقتصادي على شعب سوريا مع الميثاق والقانون الدولي والإنساني وقرارات مجلس الأمن.

وأشار الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة وجهها للأمين العام للأمم ولرئيس مجلس الأمن، أن أمريكا والاتحاد الأوروبي أصدرا قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على الشعب السوري والإعلان الأمريكي عن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ ضد سوريا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.