نزل المحتجون الغاضبون إلى شوارع لبنان اليوم الثلاثاء، لإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات، مع تدهور الليرة اللبنانية التي تجاوزت مرحلة جديدة في هبوطها مقابل الدولار، لتفقد معظم قيمتها مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
وتم تداول الليرة اللبنانية عند حوالي 15 ألف للدولار الواحد، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتفقد الليرة ما يقرب من 90٪ من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أواخر عام 2019.
صاح أحد المتظاهرين، قائلاً: “لقد سئمنا تماماً، نحن جوعى لقد انتهينا”.
وتشكل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، حيث قضت على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وزادت من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع.
بدوره، دعا البرلمان اللبناني اللجان المعنية إلى ضرورة تقديم قرض طارئ لشركة الكهرباء في البلاد، لاسيّما بعد أن حذر وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر من أن “الأضواء ستكون مغلقة في جميع أنحاء لبنان بحلول نهاية مارس/ آذار إذا لم يتم ضخ النقود”.
وتمكنت هذه اللجان من تقديم وعود فقط، بمبلغ 200 مليون دولار من إجمالي الطلب الذي يبلغ حوالي مليار دولار.
والاقتراح الآن في مرحلة دراسته وبانتظار موافقة البرلمان عليه.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول لوكالة “رويترز”، إن الاحتياطيات الأجنبية للبنان تبلغ الآن حوالي 16 مليار دولار أمريكي”.
وبمقارنة ذلك الرقم، مع الاحتياطي الأجنبي لدى لبنان في أغسطس الماضي، الذي يقدر بنحو 19.5 مليار دولار، فإن هذا يعني أن الحكومة اللبنانية قد تقرر قريباً رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية، بما في ذلك القمح والوقود.
يذكر أن، مشاكل لبنان تفاقمت بعد انفجار ميناء بيروت في الرابع من أغسطس 2020، الذي دمر مساحات هائلة من العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح ودفع الحكومة إلى الاستقالة، وترك البلاد بلا دفة قيادة بينما تغرق أكثر في الانهيار المالي.
ولا تزال حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تقوم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما البرلمان اللبناني لم يقر أي ميزانية لعام 2021.
أما رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي تم ترشيحه في أكتوبر 2020، فهو على خلاف مع الرئيس ميشال عون، وحتى الآن لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة تتولى تنفيذ الإصلاحات وجلب المساعدات الدولية إلى لبنان.
